في قضايا الأحوال الشخصية تبرز مطالب النسوة بخلع أزواجهن كواحدة من أكثر ما يتداوله القضاة بين أروقة المحاكم. وتقول الإحصاءات أن ما لا يقل عن ثلاث حالات تعرض على القضاة يوميا من نسوة تقدمن بطلب خلع أزواجهن. وتكمن المشكلة في طلب الأزواج المراد خلعهم تعويضات مالية نظير تحقيق مطالب الزوجات تفوق قدرة النساء الراغبات الخلع، ليقفن عاجزات أحيانا عن توفير (مبلغ الحرية حسب وصفهن). «عكاظ» استقصت المشكلة وخرجت بالتفاصيل التالية: صدمة هنادي عندما أخبروا هنادي.ع أن شابا تقدم لخطبتها لم تستطع نوم ليلة تلقي الخبر، إذ ما إن وضعت رأسها على المخدة حتى قفزت في مخيلتها صورة الشاب الوسيم ممتطي الحصان الأبيض. وافقت هنادي على طلب الزواج، وأخذت تضع الأولويات: ليلة فرح أسطوري لا بد أن تكون، شهر عسل حتما في جزيرة حالمة، وغرفة نوم تكون جزءا من شخصيتي كأنثى. بعد أن أتمت هنادي تجهيزاتها وأصبحت مع شريك العمر تحت سقف واحد اكتشفت بعد أسبوع واحد من الدخلة أن زوجها (شاذ حسب تعبيرها). يا لها من صدمة تقول هنادي «شعرت أن الحياة توقفت ». عادت هنادي مكسورة الخاطر إلى بيت والدها، نهرها ورفض طلبها الطلاق. قالت لأبيها: إن من زوجتني به ليس برجل «من حسن حظي أنني لم أمض وقتا طويلا فأعدت له 40 ألف ريال، واشتريت حريتي». توكيل محام للخلع وقفت وفاء.ت أمام القاضي؛ كي تطلب خلع زوجها، بحجة عدم تحمل العيش معه، فطلب منها القاضي توفير محامٍ (محترف) لاستخلاصها من زوجها، تقول: «اتضح لي في المحكمة أن الرجل الذي أريد مخالعته تخصص في قضايا العوض من زوجتين له قبلي». اضطرت وفاء لدفع 250 ألف ريال نظير الخلع بالرغم من أن مهرها كان 60 ألفا، وتضيف: «والدي كان ميسور الحال فافتداني بماله». 100ألف ريال منذ ثمانية أعوام وأم نايف تبحث عن طريق الخلاص من زوجها، مترددة بين الوقت والآخر على المحكمة للحصول على (صك الخلع)، وفي كل مرة يطلب منها القاضي توفير 100 ألف ريال عوضا لزوجها، ترد: «لا أملك المبلغ ولم أستطع توفيره، ومهري كان 30 ألفا». الشرع يقول كلمته رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض الشيخ سعود بن عبد الله آل معجب أكد أن بعض النساء لا يستطعن دفع مبلغ العوض، والرجل متضرر من عدم استمرار الحياة الزوجية «الرجل يأخذ مدة طويلة لجمع مال المهر والزواج وربما يجمعه عن طريق الدين، والشريعة جاءت لرفع الضرر عن الطرفين، فيضطر القاضي للحكم بالمخالعة ودفع العوض من قبل الزوجة، ويتمثل دور المحاكم في تنفيذ هذه التوجيهات بإثبات الخلع والعوض والحكم به، ويكون دينا في ذمة الزوجة ويحال الحكم إلى جهة التنفيذ». وأوضح آل معجب أن المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض ممثلة في مكتب التوجيه والإصلاح بالمحكمة لديها تعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومنها مشروع ابن باز الخيري وغير ذلك من المحسنين، وقد تم مساعدة الكثير من النساء في سداد العوض المطلوب منهن، كما أنه تم الصلح في كثير من الحالات. نساء في السجن من ناحيته، كشف العقيد عبد المحسن بن محمد الطويل مدير شعبة التوجيه في المديرية العامة للسجون وعضو لجنة السداد عن أن هناك نساء مسجونات بسبب عدم التزامهن بدفع عوض الخلع للزوج، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بالسداد عن كثير من هؤلاء النساء ولا يزال هناك أعداد قليلة تنتظر السداد، مشيدا بتعاون أهل الخير والمحسنين في السداد عنهن. آثار نفسية ومن جانبه، يقول الدكتور عبد العزيز بن محمد الحسين أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الملك سعود: في بعض الأحوال تتمادى المرأة بطلب الخلع من غير ما بأسٍ ولسبب قد لا يكون وجيها. وتشير إحصاءات المحاكم الكلام للدكتور الحسين إلى زيادة نسبة الطلاق محليا خصوصا في المدن الكبيرة، وتمثل حالات الخلع ما نسبته 20 في المائة من مجمل حالات الطلاق، وهي نسبة تستوجب النظر في دراسة علمية للأسباب التي تقف وراء ظاهرة الطلاق على وجه العموم وظاهرة الخلع على وجه الخصوص. وأبان أستاذ علم النفس أن تزايد حالات (شراء الطلاق) منشؤها بعض المتعنتين من الأزواج ممن رفعت في حقهم قضايا طلب خلع من قبل زوجاتهم، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى أضرار نفسية واقتصادية تلحق بالزوجة وربما ذويها، إذ قد يضطرها ذلك إلى الاقتراض البنكي أو الشخصي، ما قد يجعلها تعيش ضائقة مالية ومعاناة مستديمة. ورأى الدكتور الحسين أن يوضع حد لمعاناة النساء من تعنت الأزواج فيما يتعلق بعوض الخلع وأن تتولى المحاكم وضع تلك الحدود. محامي خلع المحامي يحيي حسين منقاح يؤكد أن قانون الخلع جاء بهدف تصحيح أوضاع المرأة، وتسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الطلاق التي كانت تمتد لسنوات وتخلف وراءها العديد من المآسي، مبينا أن هناك أسبابا لطلب الزوجة الخلع من زوجها، من أهمها عدم استطاعة الزوج الإنفاق على أسرته أو قلة وفائه، وموضحا أن الزوجة عادة لا تذكر أسباب طلبها الخلع ولكنها تكتفي بالقول للمحكمة: «أخشى ألا أقيم حدود الله». في حين أن دعوى الطلاق يجب فيها إثبات الضرر وذكر السبب الرئيسي للدعوى. شرط رضا الزوج الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن ناصر الشثري أوضح أنه يشترط في الخلع رضا الزوج في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، وعليه العمل في أكثر محاكم الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي ومنصوص عليه في أنظمتها، أما المحاكم الشرعية في هذه البلاد فإنها تجري الخلع ولو لم يرض الزوج انطلاقا من قرار مجلس هيئة كبار العلماء الصادر عام 1394ه، الذي نص على أن القاضي ينصح الزوجة أولا، ثم يحاول الصلح بين الزوجين ثانيا، ثم ينصح الزوج بمفارقتها ثالثا، ثم يبعث القاضي حكمين لينظرا في شأنهما رابعا، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها.. فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعا.
