أكدت المحامية فريال كنج أهمية إعادة النظر في قضايا الزوجات التي استمرت قضايا طلاقهن لسنوات عدة، وأصبحن «معلقات» مستندةً إلى الآية الكريمة: «ولا تذروها كالمعلقة»، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من القضايا التي لا تستوجب إرجاع المهر للزوج إلا أن المحكمة تفرض على الزوجة ذلك لعدم تمكنها من إثبات الضرر الذي يحدثه الزوج. وترى كنج أن الزوجة شرعاً لا يستوجب عليها إعادة المهر أو أي جزء منه كما جاءت به النصوص القرآنية، ومن ذلك فهي تطالب بإعادة النظر في أن تمنح المرأة الطلاق من دون إعادةٍ للمهر أو أي شروط أخرى، مشيرةً إلى أن هذه الشروط دفعت الزوج إلى تحقيق مآرب نفسية أخرى على الزوجة، مطالبةً بأن تخول المحكمة في تنفيذ حكم الطلاق في حال ظلت الزوجة معلقة أكثر من ستة أشهر كحدٍ أقصى. وأوضح القاضي حمد الرزين أنه في حال صدور حكم الطلاق بعوض تستطيع الزوجة أن تحصل على صك طلاقها من الزوج في حال موافقة الزوج، ويبقى العوض ديناً عليها، ولا تصبح الزوجة معلقة، أما في حال أن الزوج رفض تنفيذ الحكم حتى يحصل على العوض فإن القاضي مخول بتطليقها منه وفسخ عقد النكاح، مؤكداً أن حالات التعليق تكون بسبب الزوجة التي تصر على الطلاق من دون أن تثبت أي ضرر أو عيب من الزوج في مقابل استرجاع العوض. من جهة أخرى، أوضح المشرف على جمعية حقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف أنه على الزوجة التي تعجز عن إعادة المهر للزوج في حال الخلع أن تتقدم للقاضي على أن يتم الطلاق بدينٍ مؤجل في ذمتها لزوجها أو أنها تثبت للقاضي بأنها «معسرة» ولا تملك هذه المديونية لينظر في أمرها، مشيراً إلى حلٍ آخر وهو أن تلجأ إلى الجمعيات الخيرية حتى تتمكن من سداد العوض.
