دفعت شهادة اثنين من المواطنين أدليا بها أمس السلطات الأمنية، التي تتولى التحقيق في قضية استراحة السر، إلى إعادة سير التحقيق من جديد؛ للتحقق من ملابسات ودوافع الجريمة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها قتيلان وتسعة مصابين. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية أعادت فتح التحقيق بناء على ما استجد من معلومات أحاطت ملابسات الواقعة بالكثير من الغموض. واستند شهود العيان في شهاداتهم المسجلة على تتبعهم لمسار الجاني من لحظة إطلاق النار في محطة وقود تقع على طريق عام، سقط على إثره القتيل الأول، حتى انتقال الجاني إلى مقر الاستراحة وفتحه النار على من كان بها. وسرد الاثنان اللذان شهدا الواقعة تفاصيل القصة لرجال التحقيق، مؤكدين أن الجاني الذي كان بمفرده شوهد أولا في محطة الوقود وهو يجري اتصالا بشخص ويطلب مقابلته وفتح النار عليه بعد وصوله إليه بدقائق. بعدها تحرك الجاني بسيارته إلى طريق فرعي أوصله إلى غرفة صغيرة محاطة بجبال، في ذات الوقت الذي كان الشاهدان يسيران خلفه لمعرفة وجهته ضنا منهما أنه في طريقه للاختباء لكنهما تفاجآ بفتحه النار بشكل عشوائي باتجاه الغرفة الصغيرة. وأسرع الجاني، بحسب شهود العيان، بالعودة إلى الطريق العام، متجها على الفور إلى مخفر الشرطة ومحتضنا بندقيته الآلية التي نزل بها ساعة وصوله إلى المخفر. من جهة أخرى تحفظت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف على أفراد من أسرة الجاني، وأخلت البقية من مساكنهم تحسبا لأية ردود أفعال قد تلحقهم بأذى، فيما تعكف الجهات الأمنية على مراقبة الوضع الأمني ميدانيا بين أقارب الضحايا درءا لما قد يبدر منهم من ردود غاضبة. وشهدت المنطقة في الأيام التي تلت الواقعة، متابعة ميدانية على مدار الساعة في سبيل فرض الأمن بين أفراد القبيلتين في الوقت الذي يعكف ضباط التحقيق على استجواب العديد من أصدقاء الجاني والضحايا المشتركين. واستحوذت جريمة الجمعة الدموية على أحاديث المجالس الطائفية بعد أن طالب عدد من المواطنين ضرورة مناقشة أسباب تلك الجرائم ودوافعها، لاسيما أنها القضية الثانية في سلسلة قضايا الاستراحات بعد قضية استراحة الصلح القبلي. يذكر أن فجر الجمعة الماضي شهد واقعة إطلاق نار بالقرب من الطائف أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة تسعة كانوا مجتمعين في استراحة من قبل شخص سلم نفسه للسلطات الأمنية بعد فراغه من ارتكاب جريمته.
