طالب أخصائيون اجتماعيون ونفسيون في ملتقى في غرفة جدة أمس هيئة كبار العلماء بإصدار فتوى تجرم العنف الأسري، وترفع سن حضانة الأطفال إلى 15 عاما، مؤكدين ضرورة إنشاء شرطة مجتمعية تستقبل حالات المعنفات والمعنفين وتتعامل معها. وانتقدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الدكتورة أنعام الربوعي نظام الحماية القائم حاليا، قائلة إنه لا يوجد نظام واضح لاستقبال، علاج ومتابعة قضايا المعنفات. واعتبرت ما أسمته الهيمنة الذكورية حاجزا أمام تطور نظام الحماية الاجتماعية. وطالبت بتفعيل دور القطاعات المساندة في مواجهة العنف الأسري، مشيرة إلى عدم توفر سياسة وإجراءات واضحة للتعامل مع حالات أهمال الأطفال. كما انتقدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة الجوهرة العنقري النظام القائم في دور الحماية، مطالبة بتغييره تماما لأنه يتسبب في تفاقم العنف الأسري في المجتمع حسب وجهة نظرها. وقالت أن من أبرز معوقاتنا عدم كفاية الأخصائيات والمنظمات الحقوقية الدفاعية، إضافة إلى التفسيرات الخاطئة للدين، سيطرة العادات والتقاليد، التناقض بين الأنظمة والتطبيقات ونقص الوعي الديني التشريعي لدى النساء والرجال. ودعت إلى إصدار فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء تقضي بتحريم وتجريم العنف الأسري. وإنشاء هيئة عليا لمواجهة العنف وتحسين وضع الأسر الفقيرة، الالتفات لوضع النساء والأطفال في القرى والهجر، التركيز على محاربة المخدرات، إنشاء شرطة مجتمعية تستقبل حالات العنف وتتعامل معها، نزع الولاية عند ثبوت زنا المحارم وربطه مباشرة بصك الحكم المتعلق بارتكاب الزنا، صرف النفقة بالإجبار في حال الطلاق وحضانة الأم للأبناء، رفع سن الحضانة إلى 15 عاما، تفعيل المحاكم الأسرية، تقنين الأحكام التعزيرية في ما يتعلق بالعنف، إخراج المعتدي من الأسرة بدلا من إخراج المعنف وإصدار قانون عقوبات رادع لمن يمارس العنف الأسري. ومن جانبه أشار المستشار القانوني لجمعية حماية الأسرة واستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عمر الخولي إلى أن ظاهرة العنف الأسري في المجتمعات العربية في تنام، ومن أهم أسبابها الموروثات الاجتماعية من عادات وتقاليد. وطالب بسن قوانين تشريعية للتعامل مع العنف الأسري. وتضمن ملتقى ورشة عمل العنف الأسري تقديم أوراق عمل تناولت عدة موضوعات منها الاستجابة والتدخل وإعادة التأهيل، دور التربية الأسلامية في مواجهة العنف ضد الزوجة، تنظيم لجنة الحماية الأسرية، العنف الأسري وأثره على الأسرة، التدخلات القضائية في معالجة إيذاء الأطفال، العنف الأسري من الناحية القانونية، نظم الحماية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر الأطفال المعنفين، العنف الأسري والمجتمع والإبعاد الاجتماعية والثقافية للعنف.
