ذكر تقرير «الاستثمار العالمي 2009» الذي وزعه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن موجودات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد ارتفعت بشكل كبير في العام 2008 ووصلت حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن التقرير إلى 501 مليار دولار بعدما ضخت الحكومة 162 مليار دولار في صندوقها السيادي، إلا أن إحصاءات المركز المالي لمؤسسة النقد على موقع ساما الإلكتروني أشارت إلى أن الموجودات بلغت العام الماضي 631.547 مليار دولار. وذكر التقرير أن الموجودات السعودية خسرت 46 مليار دولار في 2008 بسبب الأزمة المالية وكانت أنهت العام 2007 عند مستوى 385 مليار دولار. وجاءت الموجودات السعودية حسب ساما للنصف الأول من 2009 على الشكل الآتي: 616.455 مليار في شهر يناير ، 620.625 مليار في فبراير، 607.401 مليار في مارس، 599.412 مليار في أبريل، 599.351 مليار في مايو، 595.977 مليار في يونيو، و591.549 مليار في يوليو. وأفاد التقرير أن الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت حوالى 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها. إلا أن هذه الحكومات عوضت عن هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008، قبل أن تتراجع على وقع الأزمة. وقال إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1165 مليار دولار في نهاية 2007 إلى1115 مليار دولار في نهاية 2008. ومقابل الخسائر التي بلغت 350 مليار دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق ثلاثمائة مليار دولار من عائدات النفط. جهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي) كان الأكثر تأثرا بحسب التقرير، إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007. إلا أن الجهاز حظي ب 57 مليار دولار من مال النفط لينهي العام 2008 عند مستوى 329 مليار دولار. أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار (الصندوق الكويتي السيادي) فقد خسرت 94 مليار دولار من 262 مليار دولار كانت تمتلكها في نهاية 2007، إلا أنها أنهت العام 2008 عند مستوى 228 مليار دولار بعد ضخ 59 مليار دولار في موجوداتها. وأنهى الصندوق القطري العام الماضي مسجلا ارتفاعا في موجوداته بقيمة مليار دولار بعد ضخ 28 مليار دولار مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 مليار دولار. أما الموجودات السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي (المصرف المركزي السعودي) فقد ارتفعت، وذكر التقرير أن الصناديق السيادية الخليجية وبعد سنوات من الاستثمار الحذر لا سيما في سندات الخزينة الأمريكية، اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربات استثمارية أكثر خطورة وسعت إلى استثمارات استراتيجية في شركات عالمية، وإلى استثمارات في الأسواق المالية والعقارية. وقال التقرير إن «الانهيار الأخير في الأسواق العقارية والأسواق المالية تسبب في خسائر كبيرة للصناديق السيادية، وإنما قدم أيضا فرصا استثمارية». ونتيجة لذلك، تبدي بعض الصناديق السيادية الخليجية مزيدا من الحذر في الاستثمار في الخارج وهي توجه مزيدا من استثماراتها إلى الداخل.
