الكويت - أ ف ب - افاد تقرير للأمم المتحدة ان الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت نحو 350 بليون دولار عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها. الا ان الحكومات عوضت هذه الخسائر الى حد بعيد مع نهاية العام من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت اسعاره مستويات قياسية خلال الفترة ذاتها قبل ان تتراجع على وقع الأزمة، بحسب التقرير الذي وزعه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. ولفت «تقرير الاستثمار العالمي 2009» الذي وزع الأسبوع الماضي إلى ان موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1165 بليون دولار نهاية 2007 الى 1115 بليوناً نهاية 2008. وفي مقابل الخسائر التي بلغت 350 بليون دولار، ضخت الحكومات في هذه الصناديق 300 بليون دولار من عائدات النفط. وكان «جهاز أبو ظبي للاستثمار» (الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي) الأكثر تأثراً بحسب التقرير اذ خسر 183 بليون دولار من 453 بليوناً كان يمتلكها نهاية 2007. الا ان الجهاز حظي ب57 بليون دولار من مال النفط لينهي عام 2008 عند مستوى 329 بليوناً. اما «الهيئة الكويتية العامة للاستثمار» (الصندوق الكويتي السيادي) فخسرت 94 بليون دولار من 262 بليوناً كانت تمتلكها نهاية 2007 الا أنها أنهت عام 2008 عند مستوى 228 بليون دولار بعد ضخ 59 بليوناً في موجوداتها. وأنهى الصندوق القطري العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً في موجوداته بقيمة بليون دولار بعد ضخ 28 بليوناً في مقابل خسائر في 2008 بلغت 27 بليون دولار. اما الموجودات السعودية التي تديرها «مؤسسة النقد العربي» (البنك المركزي السعودي) فارتفعت في شكل كبير في 2008 لتصل الى 501 بليون دولار بعد ان ضخت الحكومة 162 بليوناً في صندوقها السيادي. وخسرت الموجودات السعودية 46 بليون دولار في 2008 بسبب الأزمة وكانت انهت عام 2007 عند مستوى 385 بليوناً. ولا تكشف الصناديق السيادية الخليجية ابداً عن حجم موجوداتها. وأورد التقرير ان الصناديق السيادية الخليجية، وبعد سنوات من الاستثمار الحذر خصوصاً في سندات الخزينة الأميركية، اعتمدت في السنوات الأخيرة مقاربات استثمارية اكثر خطورة وسعت الى استثمارات استراتيجية في شركات عالمية وإلى استثمارات في الأسواق المالية والعقارية. وأضاف التقرير ان «الانهيار الأخير في أسواق العقارات وأسواق المال تسبب بخسائر كبيرة للصناديق السيادية لكنه قدم أيضاً فرصاً استثمارية».
