كشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية عن تكبد المجلس عجزا ماليا بلغت قيمته 1.549.614 ريالا في ميزانيته الأخيرة الصادرة عن الأشهر الستة الأولى من العام الميلادي الجاري 2009م، وبين أن هناك تحركات جادة في المجلس لتصحيح الوضع خلال فترة الأشهر الستة المقبلة من ضمنها تحصيل قيمة الاشتراكات التي تدين بها الغرف للمجلس. وكشف تقرير خاص بالقوائم المالية لمجلس الغرف عن نفس الفترة أن إجمالي مصروفات فواتير الهاتف والكهرباء بلغت 586.552 ريالا، في حين وصل إجمالي مصاريف السفر والانتداب إلى 753.872 ريالا. أما مصروفات البحوث والدراسات فلم يزد مجموعها على 52.822 ريالا، فيما وصلت مصروفات الخدمات المهنية والاستشارية إلى 40 ألف ريال فقط لا غير رغم أن المبلغ المقدر لها هو مليون ريال، وكشفت القوائم أيضا عن دعم تلقاه مجلس الأعمال الأمريكي بلغ حجمه 2.94 مليون ريال. كما تضمن التقرير وجود منح حكومية بلغ إجماليها 65.3 مليون ريال منها قطعة أرض تم منحها من المقام السامي، ودعم قدره 60 مليون ريال بموجب الأمر السامي خاص بمبنى مجلس الغرف. وكان المحاسب القانوني الدكتور محمد شعث الذي تولى مهمة فحص قائمة المركز المالي لمجلس الغرف قد رفض إبداء رأيه في القوائم المالية، وذلك في خطاب بعث به إلى رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية أكد فيه أن إجراءات الفحص جاءت وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وجاء في نص الخطاب الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه : لقد فحصنا قائمة المركز المالي المرفقة لمجلس الغرف السعودية كما في 30 يونيو 2009م وقوائم الإيرادات والمصروفات الأولية والتدفقات النقدية للأشهر الستة المنتهية في ذلك التاريخ، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها.
