بدأت نحو 150 ألف معلمة تصعيد قضية المطالبة بالمساواة مع المعلمين في كافة الحقوق الوظيفية، من خلال اتفاق مجموعة منهن مع مكتب للمحاماة للترافع نيابة عنهن في دعوى يعتزمن رفعها ضد وزارة التربية والتعليم. وكشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن الدعوى التي سترفع لديوان المظالم بعد إجازة عيد الفطر المبارك ستكون خاصة بالمعلمات، وتركز على مساواتهن مع المعلمين والمطالبة بالفروقات المترتبة على التفرقة بينهم، كاحتساب سنوات البند 105 الذي بقين عليه سبع سنوات بينما المعلمون سنة واحدة، والمساواة في المستوى والدرجة والراتب الذي يصل الفرق فيه لبعضهن إلى أربعة آلاف و800 ريال مقارنة بزملائهن المعلمين الذين باشروا وظائفهم في نفس العام. ومساواتهن في الراتب التقاعدي الذي يقطع عن ورثة المعلمة بعد وفاتها، بينما يصرف لورثة المعلم، وذلك بدلا عن الدعوى السابقة التي تقتصر على المطالبة بالمستوى والدرجة والفروقات. ولفتت المصادر الى أن تغير مسمى الدعوى يكفل الحق لمعلمات المنطقة الغربية بالتوكيل من جديد. وكان عدد من المعلمات دشن في شهر شعبان العام الماضي حملة أطلقن عليها مسمى «الحملة الإنسانية للعدل في الحقوق ورفع الظلم عن المعلمات»، وحسب منظمات الحملة «رفعنا في حينها أربعة تظلمات لوزير التربية والتعليم، جمعية حقوق الإنسان، هيئة حقوق الإنسان، ومجلس الشورى. ولم تتجاوب أي من الجهات الأربع مع مطالبنا، ما دفعنا لتصعيدها عبر الجهات القضائية».
