وقعت معلمات يقدن حملة للمساواة الوظيفية مع المعلمين أمس عقداً مع محام للترافع عنهن في ديوان المظالم في الرياض، لاحتساب سنوات عملهن على بند 105، وتعديل أوضاعهن من ناحية الدرجة الوظيفية والراتب المساوي لهم. وأوضح محامي الحملة عدنان العمري أن ملف القضية مكتمل، وسيكون الترافع في القضية بدءاً من الأسبوع المقبل. من جانبها، أكدت عضو لجنة القضية حليمة محمد، أن لهن حقوقاً مكتسبة أسوةً بموظفي الدولة، خصوصاً أنها تقوم بواجباتها على أكمل وجه، فلا يحق لأحد التعدى عليها، وأشارت منظمة الحملة غيداء الأحمد إلى أحقيتهن في طلب المساواة، لوجود قرارات نظامية تعدّت اللوائح الداخلية لوزارة الخدمة المدنية، التي تؤكد وجوب المساواة بين الجنسين وتقرّها القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع التمييز العنصري بينهما. وكانت الحملة فتحت باب استقبال التوكيلات على مدى أسبوعين اعتباراً من أمس، وتستقبل رغبات التسجيل للتوكيل على موقع الحملة الالكتروني في منتديات التعليم السعودي، وسيتم توزيع صيغة موحّدة للتوكيل للراغبات من منطقة الرياض ومحافظاتها.يذكر أن دعوى المعلمات تخص المعيّنات منذ عام 1415ه، وحتى عام 1425ه، بحجة عدم مساواتهن بنظرائهن المعلمين حتى بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف قبل 8 سنوات.