دعا رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في الغرف السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب إلى الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، وتفعيل نظام المحاماة. قائلا: إن المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة حصرت أحقية الترافع عن الغير أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل، مبينا أن اللجنة الوطنية للمحامين تهدف من خلال تفعيل هذه المادة الحفاظ على حقوق المحامين المشروعة ودعم العمل القضائي، وأن عدم تطبيق النظام بقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل أوجد قرابة خمسة آلاف شخص منتحلين لصفة المحامي. مشيرا إلى أن لجان المحامين تدرس بصورة جدية رفع دعوى إلى وزير العدل بأسماء جميع محترفي أعمال الوكالة أمام المحاكم وديوان المظالم وكذلك اللجان القضائية؛ لمنعهم من الترافع وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى جانب التقدم بطلب ضد جميع المحامين المرخصين من وزارة العدل العاملين كموظفين في القطاعين العام والخاص، أو من يسمح منهم باستخدام أسمائهم وتراخيصهم لتمرير القضايا في المحاكم. وطالب قاروب كتاب العدل بعدم منح وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة إلا للمحامين المرخص لهم من وزارة العدل مع ذكر كلمة المحامي قبل الاسم وإضافة رقم الترخيص بعد الاسم، مبينا أن هناك أربعة مليارات ريال تذهب سنويا كأتعاب لاستشارات قانونية للمكاتب العربية والخليجية لأعمال سعودية، في الوقت الذي تحتاج سوق العمل السعودية إلى أكثر من 10 آلاف محام، مضيفا أن مكاتب المحاماة في حالة تفعيل النظام سوف توظف ما لا يقل عن مئة ألف شاب سعودي في مختلف الأعمال الإدارية والمكتبية.
