وافقت وزارة التجارة على الاستقالات التي تلقتها من رئيس غرفة التجارة والصناعة صالح السحيمي ونائبيه حسين الردادي، وفيصل المشاري، والعضو جمعان الزهراني، وعلى الفور أجرت اتصالات بعدد من المرشحين واتفق بنتيجتها على تعيين سالم الدعجان الذي حصل على 65 صوتا في انتخابات الغرفة الأخير، ومحمد الزغيبي الحاصل على 64 صوتا وكلاهما عن فئة التجار التي تضم السحيمي والمشاري المستقيلين. وتجري الوزارة حاليا اتصالاتها بعدد من المرشحين في فئة الصناع لإدخالهم في المجلس مكان المستقيلين الردادي، والزهراني، وحتى يحصل الاختيار وتكوين هيكلة الأعضاء، تلقى مجلس إدارة الغرفة طلبا بعدم عقد أي اجتماعات رسمية للمجلس حتى يتم تسكين الأعضاء الجدد في داخل المجلس بصفة رسمية، وعليه فإن الاجتماع الطارئ الذي كان يبحث عقده الأعضاء سيتأجل إلى وقت لاحق في شوال المقبل. من ناحية ثانية تقدم أمين عام الغرفة زياد أبو زنادة رسميا إلى مكتب العمل بشكوى ضد الغرفة يطلب فيها إعادته إلى العمل ورد اعتباره المهني والأدبي والمالي على حد تعبيره مطالبا لجنة التحقيق بتسليم تعويض قدره 10 ملايين ريال بسبب ما أسماه بالضرر الذي لحق به وبسمعته على حد قوله. وبعث مدير مكتب العمل بخطاب رسمي يؤكد فيه أنه تقدم إليهم زياد أبو زنادة مدعيا ضد الغرفة يطالب بإعادته إلى العمل ورد اعتباره وحفظ حقوقه، وقال: نأمل محاولة إنهاء موضوع الدعوة من قبلكم، وفي حال تعثر ذلك فسيتم تكليف من يمثلكم بموجب تفويض يخول له حق المرافعة والمدافعة، وتقديم المستندات الخاصة للدعوى والرد على الدعوى، وعليه إحضار المستندات المتعلقة بموضوع الدعوى لدى إدارة الدعاوى للمكتب في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 15 شوال المقبل. من جانبها جهزت الغرفة ملف التحقيق المتكامل الذي يتضمن فيه أسبابا عدة حول إنهاء خدماته غير التي جرى الإعلان عنها والمتمثلة في «إفشاء أسرار العمل» من ضمنها حصوله على العمل دون تقديمه ما يثبت حصوله على شهادة دكتوراه معترف بها في المملكة طبقا لما جاء في نص العقد الذي أبرمته الغرفة مع الأمين العام والذي تضمن حمله لشهادة الدكتوراه مما اعتبروه بأنه حصل على الوظيفة بمعلومات مزيفة طبقا لما جاء في المخالفات التي بلغ عددها 48 مخالفة.
