لم تشهد أسعار تأجير السيارات في مدينة جدة أي ارتفاع في موسم الصيف الحالي ومنذ بدء إجازة المدارس. ونفى عدد من مسؤولي مكاتب تأجير السيارات أن تكون الأسعار شهدت ارتفاعا بسبب دخول الإجازة الصيفية. وعزا عدد من مسؤولي مكاتب تأجير السيارات ذلك إلى وفرة العرض، فلا يكاد يخلو شارع في جدة من مكتب أو أكثر لتأجير السيارات، ما ساهم في إشعال فتيل التنافس بينها على الزبون وتقديم أسعار متدنية. وأكد جميع من التقتهم «عكاظ» أن السعر المتداول في السوق يقل كثيرا عن الأسعار التي حددتها وزارة النقل، وأنه خاضع لمدة الإيجار. بداية يقول علاء خليفة: إن السعر يختلف حسب المدة المطلوبة للتأجير، فهناك اختلاف بين الإيجار الشهري واليومي، مشيرا إلى أن الأغلبية تتعامل بالإيجار اليومي، الذي يبدأ من 70 ريالا للسيارات الصغيرة ذات الموديل القديم 2006، إلى أن يصل 120 ريالا للسيارات الحديثة «فول أوبشن قير اتومتيك». وأضاف خليفة: أن الإقبال جيد جدا ويتماشي مع ماهو مخطط له للإجازة الصيفية. وحول أكثر الفئات إقبالا على استئجار السيارات، قال «في هذه الفترة من العام يكثر أرباب الأسر من المصطافين الذين يبحثون في الغالب عن السيارات المتوسطة والكبيرة الحجم، التي تتراوح أسعارها بين 170 و270 ريالا. أما السيارات العائلية فتبدأ أسعارها من 280 و 550 ريالا حسب حجم السيارة ونوعها وموديلها. الزيادة لا تتجاوز 20 في المائة. وأكد محمد عبد الماجد خليفة مسؤول في أحد مكاتب تأجير السيارات، أن الإقبال جيد لكن الأسعار لم تتغير في الصيف عن بقية العام كثيرا، حيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 10 20 في المائة حسب العرض والطلب. وأضاف «تعتبر فترة الإجازة الصيفية الموسم الحقيقي لشركات التأجير الذي يبدأ مع بدء الإجازة، وحتى العودة للمدارس، حيث تشهد مكاتب التأجير إقبالا وخصوصا من الفئة العمرية المتوسطة أو أرباب الأسر، حيث يكثر المصطافون في جدة. وحول الأسعار يقول عبد الماجد إن الأسعار لم تتغير كثيرا، فالسيارات ذات الموديل القديم 2006 تبدأ من 70 ريالا، وقد تنخفض قليلا إذا كان المستأجر بالشهر، وقد تصل في الموديل الجديدة إلى 120 ريالا، حسب مواصفات السيارة هذا بالنسبة للفئة الصغيرة. أما الفئة المتوسطة من السيارات فإنها تبدأ من 180 إلى 260 ريالا، حسب النوع والمواصفات وكثرة الطلب. أما بالنسبة للسيارات الكبيرة فيجيب «نحن لا نتعامل فيها لقلة الطلب عليها». ويضيف عبد الماجد، أنه رغم أن الطلب جيد إلا أن العرض كبير فمكاتب التأجير أصبحت مجمعات بالمئات في أغلب الشوارع. ويشير إلى أن المنطقة المركزية لنشاط تأجير السيارات هي منطقة شارع فلسطين، حيث توجد أغلب الشقق المفروشة ولقرب هذه المنطقة من طريق الحرمين، حيث التوجه إلى مكةالمكرمة، وكذلك توسطها لجدة، مشيرا إلى أن السوق خاضعة للعرض والطلب. ولا يختلف نيازي ياسين كثيرا مع سابقيه، ويضيف، أن سوق تأجير السيارات خاضعة للعرض والطلب، فمن غير المفيد لصاحب الشركة أن تظل السيارات متوقفة أمام المكتب، وإنما يتم تأجيرها ولو بأقل من التسعيرة التي حددتها وزارة النقل. ويشير إلى أن الفترة الواقعة بين تاريخ استلام الرواتب والثلث الأول من الشهر عادة، تشهد ازدحاما وطلبا على تأجير السيارات وهو ما يجعلها فترة مميزة. السعر خاضع لملكية السيارة من جهة أخرى، يرى مشعل خوجة أن تحديد الأسعار يخضع لوضع المؤسسة، فهناك مؤسسات تمتلك السيارات وأخرى تستأجرها من الشركات بإيجار منته بالتمليك وهو مايفرض عليها أن تقوم بالتأجير تحت أي ظرف وبأي سعر لأنها مطالبة في آخر الشهر بسداد القسط، عكس المؤسسات التي تمتلك السيارات فهي تظل ثابتة على سعر معين لا تتنازل عنه. وفي نهاية الجولة طالب عدد من أصحاب مؤسسات تأجير السيارات وزارة النقل بإعادة النظر في عدد السيارات التي تشترط الوزارة على مكاتب تأجير السيارات أن تمتلكها، والمقدر ب 50 سيارة كحد أدنى.
