جددت القضية المرفوعة من معلمي منطقة الرياض ضد وزارة التربية والتعليم، تطلعات 205 آلاف معلمة ومعلم لتحسين مستوياتهم وفق درجاتهم المستحقة حسب سنوات الخدمة، وفروقاتهم وفقا للائحة الوظائف التعليمية. ويطالب معلمو الرياض من خلال الدعوى باحتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستويات المستحقة لهم منذ تاريخ التعيين، وإسكانهم في الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105. وقدم محاميهم وليد المسند خلال الجلسات التي عقدتها المحكمة الإدارية في الرياض للنظر في القضية الأسبوع الماضي مذكرة، ردا على مذكرة وزارة التربية والتعليم. وأوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن مذكرة الوزارة استندت على قرارات اللجنة الوزارية. ورد محامي المعلمين على القرارات بشكل قانوني. وفي ضوء مذكرتي الطرفين قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى السادس عشر من شهر ذي القعدة المقبل. وذكرت المصادر أن محامي معلمات ومعلمي منطقة مكةالمكرمة أحمد جمعان المالكي سيقدم منتصف الأسبوع الحالي لوائح الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في فرع ديوان المظالم في جدة في الرابع عشر من شهر رجب الماضي، والقاضي بصرف النظر عن القضية. وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة لتقديم طلب الاستئناف ب 30 يوما. وسيقدم طلب الاستئناف للمحكمة الإدارية في جدة، والتي من المتوقع أن ترفعه مع كامل ملف أوراق القضية إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية في منطقة الرياض نهاية هذا الأسبوع. يذكر أن تقديرات المستويات المستحقة للمعلمات والمعلمين تبلغ مليارا و 54 مليون ريال، وبدأ صرفها لمستحقيها اعتبارا من غرة شهر جمادى الأولى الماضي، إلا أنه تم حرمانهم من مليار و 200 مليون ريال عبارة عن تكلفة منحهم الدرجات الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية، ويفوق مبلغ الفروقات 7 مليارات ريال.
