جدد معلمو منطقة مكةالمكرمة رفع مطالبهم السابقة والخاصة بمنحهم درجتهم الوظيفية المستحقة، ولجأوا هذه المرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي طالبوها من طريق بيان صاغه لهم محاميهم أحمد جمعان المالكي بإعادة الدعوى للمحكمة الإدارية مرة أخرى للنظر في حكمها السابق في خصوص طلبات المعلمين والمعلمات. وتسلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الإثنين الماضي مذكرةً اعتراضية مقدمة من محامي المعلمين والمعلمات طعناً في الحكم الذي أصدرته المحكمة حول طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية المقابلة لعدد سنوات خدمتهم على لائحة الوظائف التعليمية، إضافةً إلى الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية والصادرة في جلسة الشهر الماضي خلال الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم ، وتضمنت مذكرة الاعتراض المقدمة من المحامي إيضاح حقيقة المطالبة والنصوص القانونية التي تؤكد وتسند مطالبة المعلمين والمعلمات في دعواهم للدرجة الوظيفية وصرف الفروقات، إضافةً إلى إيضاحها الموقف القانوني الذي يؤكد عدم صحة تطبيق المادة (18) من نظام الخدمة المدنية وما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية. كما تضمنت المذكرة الرد على الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدارها الحكم و ما توصلت إليه المحكمة من اجتهادات مضمونها أن المعلمين والمعلمات ليس لهم أي سند نظامي في مطالبة الدرجة الوظيفية رغم إقرار وزارة التربية بأحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات خدمتهم الوظيفية على لائحة الوظائف التعليمية بموجب برقية وزارة التربية والتعليم المؤرخة 10/01/1430ه والمتضمن ( تسكين كل معلم ومعلمة على الدرجة التي تساوي خدمته على لائحة الوظائف التعليمية بمعنى أن من لديه خدمة ست سنوات يسكن الدرجة السادسة من المستوى المستحق )، وانتهت لائحة الاعتراض المقدمة من المعلمين إلى طلب محكمة الاستئناف الإدارية إعادة الدعوى للمحكمة الإدارية للحكم في طلبات المعلمين والمعلمات، إضافةً إلى أن المعلمين والمعلمات على ثقة كاملة في تفهم محكمة الاستئناف لحقيقة طلبات المعلمين والمعلمات ويأملون أن تكون نتائج الاستئناف إيجابية. وكشفت مصادر ل «الحياة» أن المعلمين والمعلمات سيتقدمون بطلب رسمي بعد غد السبت من طريق محاميهم لوزير التربية والتعليم لعرض موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية على المقام السامي مرةً أخرى أسوةً بموقف وزير التربية والتعليم السابق، حينما رفع أمر مستويات المعلمين والمعلمات للمقام السامي، وجاء التوجيه حينها باستحداث عدد (204.056) وظيفةً تعليميةً أنهت مشكلة المستويات بعد تعثر دام 12 عاماً. وآمل المعلمون خلال مذكرة الاعتراض أن يكون موقف الوزارة من الطلب إيجابياً بالشكل الذي يسهم في حل موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات و ماسينعكس بأثر إيجابي بالغ على نفسيات المعلمين والمعلمات. ومن المتوقع أن تحيل المحكمة الإدارية كامل أوراق القضية إلى المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض منتصف الأسبوع المقبل، إضافةً إلى أن المعلمين والمعلمات سيبعثون بنسخة إضافية من لوائح الاعتراض وأحكام القضية إلى رئيس ديوان المظالم ليقينهم التام بأن ديوان المظالم كان ولايزال متابعاً لقضيتهم وأولاها اهتماماً وحرصاً منقطع النظير خلال الفترة السابقة.
