طالب عقاريون الهيئة العامة للإسكان بسرعة تخصيص الأراضي لطرح المشاريع المخصصة لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، وإعطاء الأولوية في عملها للمناطق الأكثر احتياجا للسكن، في ظل وجود دراسات مسحية عن حاجة أكثر من 800 ألف سعودي للمساكن. وأشاد الخبير العقاري سعيد حسين العمودي، بتوصية مجلس الشورى الصادرة أخيرا بشأن زيادة قيمة قرض السكن للمواطن إلى 500 ألف ريال، وما تضمنه من مرونة جيدة في الإجراء بعدم اشتراط ملكية الأرض بالنسبة للمقترض، وقال: إن نسبة ملكية المنازل تعد متدنية نسبيا في المملكة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث تمتلك نحو 30 في المائة من الأسر السعودية منازل، بينما تشكل القروض السكنية «2 في المائة» فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المساكن في المملكة يصل إلى نحو أربعة ملايين وحدة سكنية، بحسب التعداد العام للسكان والمساكن قبل أربع سنوات، تم تنفيذ نحو 75 في المائة منها بتمويل من القطاع الخاص، حيث تعكس الأرقام الواردة من مصلحة الإحصاءات العامة، أن صندوق التنمية العقاري مول بناء 500 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي أسهمت فيه برامج الإسكان العامة في الدولة بتوفير 24 ألف وحدة سكنية. وشدد العمودي على ضرورة توفير أراض سكنية مزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة،خاصة في مناطق التجمعات العمرانية،وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانيات المحدودة، وطالب البنوك وشركات التمويل بتوفير قروض ميسرة خاصة مع تطبيق الرهن العقاري في المملكة. وطالب المطورين بإيجاد مخططات بأسعار معقولة وفي متناول اليد، حتى يتمكن الأفراد من شراء الأراضي، خاصة مع ازدياد الراغبين في الشراء في الوقت الحالي، على أن تكون تلك المخططات داخل النطاق العمراني للمدينة. أما عبد الله البلوي شيخ طائفة العقاريين في جدة، فيرى ضرورة وضع آلية معينة لمنع غلاء مواد البناء من حديد وإسمنت وخلاف ذلك، مبينا أن زيادة أسعار هذه المواد تقف حجر عثرة أمام تحقيق حلم ذوي الدخل المحدود في امتلاك مساكن خاصة بهم، وأكد أن أفضل طريقة لتوفير السكن لهؤلاء تتمثل في توفير أراض بأسعار معقولة، مع زيادة سقف القروض العقارية ليتسنى لهؤلاء تشييد منازل خاصة بهم. ويرى خالد باشويعر مستثمر عقاري، أن حل مشكلة السكن للمواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود يتم من خلال شركات التطوير العقاري التي يجب أن تراعي ظروف المواطن وألا تغالي في تكلفة البناء، ويمكن أن تشيد العمائر بالتقسيط المريح. من جانبها قالت المستثمرة العقارية مهجت بن يعقوب: إن الإقبال الكبير على الاستثمارات العقارية، يؤكد أن السوق العقارية السعودية تشهد طفرة كبيرة، متوقعة دخول مستثمرين أجانب في السوق السعودية، وطالبت شركات العقار السعودية أن تضع في اعتبارها مشكلة السكن التي لا تزال تبحث عن حل في ظل حاجة المملكة لآلاف الوحدات السكنية للمواطنين خصوصا من الشباب المقبلين على الحياة الزوجية. وأفاد تقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وفي دبي 80 في المائة من التنمية قائم على الاستثمار العقاري، في ظل وجود حاجة لاستثمار نحو 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية في المملكة حتى العام 2020م.. وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال، وذلك بحلول العام 2010م، كما توقع أن يبلغ احتياج المملكة إلى بناء نحو 2.6 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020م أي بمعدل متوسط يبلغ نحو 163700 وحدة سكنية.
