قادت تداعيات الأزمة العالمية إلى تعثر مشاريع 3 شركات عقارية خليجية؛ وعجلت أزمة دبي المالية في إلغاء أحد أكبر المشاريع السكنية المزمع أقامتها شمال غربي الرياض، وتوجهها إلى بيع أرض المشروع كقطع خام (غير مطورة). ورغم أن تعثر المشاريع جاء بسبب انحسار التمويل العقاري في دول تلك الشركات؛ إلا أن مصدر ذي صلة ارجع ذلك التعثر وعجز تلك الشركات عن توطين مشاريعها السكنية التي أعلنتها من قبل؛ إلى عدم قدرتها على تفهم نوعية الاحتياج إلى تلك المنتجات السكنية، وكذلك إلى عجزها عن استقطاب كفاءات سعودية في مجال إدارات استثمارات تلك الشركات؛ تستطيع ترجمة تلك الاحتياجات إلى منتجات واقعية في التصميم والقيمة. إلى ذلك يرى تقرير صدر الشهر الجاري عن (كردت سويس) أن قطاع الإسكان السعودي يستهدف بصفة أساسية المواطنين السعوديين بدلاً من العمالة الوافدة وهو الأمر الذي يمثل فرقاً جوهرياً بالمقارنة مع بقية دول مجلس الخليج التعاوني. بلغت نسبة المواطنين السعوديين 73٪ من إجمالي عدد سكان المملكة مقارنة ب20٪ بالإمارات وقطر مما أدى إلى حدوث المزيد من النمو الثابت في معدلات الطلب على الإسكان، الأمر الذي جنب السوق المضاربات الاستثمارية التي حدثت في الإمارات وقطر. وحذرت مصادر عقارية؛ من تحول تلك الشركات إلى المضاربة على أراضي تلك المشاريع، خاصة أن جميعها أراضٍ مملوكة لتلك الشركات الخليجية التي يحق لها تملك العقارات في السعودية. وعزز هذا التوجه من المطالبات الأخيرة بضرورة تأسيس مؤسسة حكومية تعنى بالقطاع العقاري؛ تنظيماً، وإدارة، ومتابعة؛ على أن تهتم تلك المنشأة بتنظيم الاستثمار الخارجي وتوجيهه إلى احتياجات السوق العقاري الحقيقية، ويأتي على رأسها قطاع الإسكان. وأرجع التقرير ذاتها تراجع التملك السعوديين للوحدات السكنية إلى نقص التمويل الخاص بالمساكن، وكشف عن "أن أكثر من نصف مواطني المملكة لا يملكون منازل، وهناك حاجة للانتقال نحو امتلاك المنازل، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث طلب عالٍ على الطبقة الوسطى والطبقة ذات الدخل المحدود: لقد أشار الإحصاء السكاني لعام 2005م إلى أن 55٪ من مواطني المملكة يعيشون في بيوت مستأجرة (السبب الرئيسي يعود إلى نقص التمويل الخاص بالمسكن المقدم من صندوق التنمية العقاري). كما أن المعروض من المساكن والذي يتراوح بين 12٪ إلى 15٪ من إجمالي المساكن يفوق بكثير إمكانات الأسر التي تخطط أو هي في حاجة لشراء منزل. ويرى التقرير أن هذه العوامل تشير إلى إمكانية حدوث طلب عالٍ على المساكن من شريحة الطبقة الوسطى والطبقة ذات الدخل المحدود. ووفقاً للإحصائيات الرسمية كان هناك نقص في السوق في حدود 270 ألف وحدة سكنية في عام 2005م؛ مع العلم أن إستراتيجية الحكومة تقوم على أن يرتفع عدد ملاك الوحدات السكنية من الأسر السعودية إلى نحو 80٪ بحلول عام 2020م. ولفت التقرير ذاته إلى انخفاض حجم المساكن؛ نتيجة نقص التمويل السكني مع زيادة الطلب على المساكن، ويرى أن على شركات التطوير العقاري في حاجة للعمل على توفير وحدات سكنية ذات حجم أصغر وبأسعار متاحة، متوقعاً أن يصل معدل عدد السكان بالوحدة السكنية الواحدة إلى 5.4 بحلول عام 2014 هبوطاً من المعدل الحالي البالغ 5.6. وعن قانون الرهن العقاري الجديد؛ أوضح تقرير (كردت سويس) أن معدل الإقراض الخاص بالعقار بلغ حوالي 2٪ من إجمالي القروض الممنوحة والذي يمثل أقل من 1٪ من الدخل العام خلال عام 2008م ، ويرى أن قانون الرهن العقاري الجديد؛ سوف يسهم في زيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون منازل لأول مرة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تحفيز الطلب وجعل أسعار الوحدات السكنية في وضع عادي مع تحسين وتطوير المستويات المعمول بها في مجال التشييد والبناء. (يحق فقط لشركات التطوير العقاري المرخصة والمؤهلة التقدم بطلب الحصول على قروض الرهن العقاري). كما أنه من المتوقع أن يعطي القانون الجديد دفعة للتمويل الإسلامي بالمملكة وذلك عبر وسائل تسويق جديدة مثل وثائق التأمين المنزلي.
