شدد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذى يزور مصر اليوم (الثلاثاء) على دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضاً أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الشعب المصري في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إثيوبيا بشأن سد النهضة، وبالتالي إلحاق الضرر الكبير بالمصالح المائية لمصر والسودان. وأكد الجانبان المصري والكويتي خلال جلسة مباحثات برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها، كما أكدا حرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ. وأكد الجانبان أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تناول الجانبان موضوع «خور عبدالله» وأكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأممالمتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخريطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر «خور عبدالله» المائي وضرورة تأمينه من أي أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود. وأشار الجانبان إلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
