تتزايد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.. وكشفت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أمس (الإثنين) أن الخلافات بين مسؤول ملف الأسرى المحتجزين بالجيش ووزراء في الحكومة جاء على خلفية المطالبة بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض. ونقلت المصادر عن المسؤول قوله إن القيادة السياسية قلصت بشكل مفرط صلاحيات الوفد، مشيراً إلى أن المفاوضات ستفشل دون صلاحيات واسعة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن وفداً إسرائيلياً توجه اليوم إلى العاصمة القطريةالدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح «حماس» بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل لهدنة في قطاع غزة. وأفادت القناة أن الائتلاف الحاكم يتجه إلى أزمة على خلفية ذهاب وفد التفاوض إلى قطر، مبينة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هددا بترك الحكومة إذا أُطلق سراح سجناء فلسطينيين يزعمون أن أيديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين. وكان مصدر مطلع بحركة «حماس» قد قال في تصريحات صحفية لقناة «الشرق» إنه لا يوجد أي تقدم أو اختراق في مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل بالعاصمة القطريةالدوحة حتى الآن، موضحاً أن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنرى هل سيماطل ويعطل التوصل إلى اتفاق كما ظل يفعل في كل جولة، أم أنه سيغير إستراتيجيته باتجاه التوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى. وأشار إلى أن «حماس» جاهزة لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وأن موقف الحركة موحد، وأنها تحلت بالمرونة من أجل التوصل إلى اتفاق وإنهاء العدوان والحرب على قطاع غزة. وقال المصدر: «حماس» قدمت رؤيتها للوسطاء في مصر وقطر، وفي انتظار الرد الإسرائيلي خلال لقاءات الدوحة مع الوسطاء، مشيراً إلى أن من المفترض أن الفجوة في المواقف اتجاه اقتراح باريس المعدل الثاني باتت أصغر.
