دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز طريق الظهران - العقير - سلوى أمس (الأحد) في مقر المشروع، الذي نفذته الهيئة العامة للطرق بتكلفة بلغت 199 مليون ريال، بطول 66 كيلومتراً، (مزدوج ومساران لكل اتجاه)، إضافة لتنفيذ تقاطع على طريق الهفوف - سلوى الذي يشمل جسرين، وتنفيذ 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، وعدد من قيادات القطاعات ذات العلاقة. وأشاد أمير المنطقة الشرقية، خلال التدشين، بجهود القيادة في تشييد الطرق وتعدد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، مثمناً الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، التي تشمل تنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسية والفرعية في المملكة، والتي تعد أحد أهم الممكنات للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. وأوضح وزير النقل، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بمحافظة الجبيل وعدد من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، كما يسهم في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، إضافة لنقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية، ومناطق المملكة خارج النطاق العمراني، مع اختصار زمن الرحلة بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية. وقال الجاسر، إن المشروع يسهم في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة كطريق الظهرانالجبيل وطريق أبو حدرية وطريق الرياضالدمام السريع وطريق الظهرانبقيقالأحساء وطريق الهفوف سلوى، وتنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، إضافة إلى مساهمة المشروع في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم. وأضاف، أنه تم خلال تنفيذ الطريق توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي تشمل الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تساعد في رفع مستوى السلامة على الطريق، كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقاً لأهداف استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
