دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، طريق (الظهران– العقير– سلوى)، اليوم في مقر المشروع، الذي نفذته الهيئة العامة للطرق بتكلفة إجمالية 199 مليون ريال، بطول 66 كم، مزدوج ومسارين لكل اتجاه، حيث أكد الأمير أن الطريق سيسهم في تسهيل حركة المرور، واختصار زمن التنقل بين المدن والمحافظات ومع الدول الشقيقة. ويتضمن المشروع تنفيذ تقاطع على طريق "الهفوف – سلوى"، ويشمل جسرين، وتنفيذ 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع. وأشاد أمير الشرقية، بجهود القيادة الرشيدة في دعم تطوير البنية التحتية، وتعدد وسائل النقل وجعلها أكثر أماناً، مؤكداً أن الدولة تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك تنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسية والفرعية، والتي تُعَدّ أحد أهم الممكنات للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة التي تعمل على تحقيق رؤية السعودية 2030م. بدوره أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدينة الصناعية بمحافظة الجبيل وعدد من المدن الصناعية والمنافذ الحدودية، كما يسهم الطريق الجديد في اختصار ساعة من زمن الرحلة للراغبين في الذهاب لدولتَيْ قطر والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، بالإضافة لنقل حركة الشاحنات العابرة إلى المنافذ الحدودية، ومناطق المملكة خارج النطاق العمراني، مع اختصار زمن الرحلة بين المدن الصناعية والمنافذ الحدودية. وأضاف أن المشروع يسهم في استكمال ربط عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة (طريق الظهران- الجبيل وطريق أبو حدرية وطريق الرياض- الدمام السريع وطريق الظهران- بقيق- الأحساء وطريق الهفوف- سلوى)، وتنمية الحركة السياحية لشاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، بالإضافة إلى مساهمة الطريق في رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتكون ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم. وفق "أخبار 24". يُذكر أن المشروع تم تنفيذه وَفْق أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تساعد في رفع مستوى السلامة على الطريق. كما يواكب المشروع الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة تحقيقًا لأهداف إستراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
