بحثت المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية (EIDE)، مع برلمانيين عراقيين وخبراء دستوريين ومختصين أوروبيين، مقترحات بشأن دستور العراق 2005. وفي جلسة نظمتها المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية أخيراً، تحدث رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، عن أهمية التعديلات الدستورية والحفاظ على حقوق جميع المكونات المنصوص عليها في الدستور، مؤكداً ضرورة الاستمرار في الحوار البناء. ولفت إلى قصر مدة تجربة العراق مع الديمقراطية، داعياً إلى اتباع نهج تدريجي يبدأ بتعديلات طفيفة قبل النظر في تغييرات كبيرة، واعترف بالتحديات الكامنة في عملية التعديل وشجع على اتباع نهج استراتيجي ومدروس. من جهته، أعرب المدير التنفيذي للمؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية علاء البهادلي، عن امتنانه لفرصة المشاركة، لافتاً إلى أن المؤسسة هي قناة لنقل التجربة الأوروبية وليس التدخل في الشأن العراقي وفي عملية التعديل الدستوري. وتعهد بنقل الأجواء الديمقراطية السائدة في العراق إلى الدول الأوروبية. فيما تطرق عضو فريق خبراء (EIDE) الدكتور نصيف نعيم، إلى وجهات نظره في الدستور العراقي والدساتير الأوروبية، معرباً عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزه العراق في هذا المجال. وتطرقت عضو البرلمان فيان دخيل، التي تمثل المجتمع الإيزدي، إلى المناقشات حول طبيعة الدولة، وتساءلت عما إذا كانت التغييرات في الهيكل والمنهجية ضرورية. وتطرق برلمانيون آخرون، بينهم رائد المالكي ومحمد جاسم الخفاجي، إلى التوافق على طرق التعديل والنقاط التي تحتاج إلى تعديل والتداعيات المحتملة للتعديلات. وساهم الخبراء الأوروبيون في الشؤون الدستورية، وبينهم الدكتور ماتياس هارتويج، وتيم كولديمان، والدكتورة ماريانا شارونتاكي، ودانييل كيرلاخ، بوجهات نظر قيمة. وشدد الدكتور هارتويج على عالمية النزاعات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وضرورة النظر في العواقب قبل تنفيذ التعديلات. وركز كولديمان على أهمية الحفاظ على حقوق كل المكونات، فيما أكدت شارونتاكي على أن التعديلات لا ينبغي أن تكون هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لخلق مجتمع أفضل.
