كي لا تضيع فرصة تاريخية، التقط العاهل المغربي الملك محمد السادس نبضات الشارع وأقر إصلاحات دستورية تعتبر الأكثر تطوراً منذ دستور 1962. ولعلها المرة الأولى التي سمع فيها المغاربة بتنصيب لجنة فقهاء القانون الدستوري لدرس التعديلات المقترحة. فقد كان الملك الراحل الحسن الثاني يلوذ إلى كبار رجال القانون الفرنسيين لأخذ استشارتهم. بيد أن كل التعديلات التي طاولت المشهد الدستوري منذ إقرار نظام التعددية السياسية الذي يحظر هيمنة الحزب الوحيد راعت توازنات سياسية، ليس أقلها استنفاد وسائل الصراع بين القصر والمعارضة، والتي أدت في عام 1998 إلى تعيين رئيس وزراء من حزب معارض. والفارق هذه المرة أن المنظومة الدستورية تسعى إلى بلورة مضامين متقدمة في الديموقراطية المحلية، أكان ذلك على صعيد تكريس نظام الجهة الذي يمنح المحافظات صلاحيات أكبر في إدارة الشؤون المحلية، إلى درجة أقرب إلى قيام حكومات وبرلمانات مصغرة، أو في نطاق تكريس خيار فصل السلطة والنزوع إلى آليات الحوكمة الجيدة، ومنح الجهاز التنفيذي ورئيسه المنتخب أدواراً أكبر في تفعيل أداء الإدارة. منذ الإعلان عن بدء التخطيط لإقامة نظام جهوي على غرار التجارب الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ضمن الحفاظ على الخصوصيات، كان واضحاً أنه لا بد من إطار قانوني مرن لبلورة هذا التصور، وجاء إدراجه في سياق تعديل دستوري شامل ليربط بين خيار الديموقراطية ورهان التنمية. من منطلق أن أي إصلاحات مؤسساتية إنما تروم الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أقلها على صعيد التخفيف من حدة الفوارق بين الفئات والجهات. ما يعني النظام الجهوي سيكون قاعدة هرم ديموقراطي ضلعاه مجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ما يضفي على ملف الإصلاحات بعداً حيوياً أنها جاءت في توقيت ملائم تحت شعار الإصغاء إلى نبض الشارع الذي بات يطالب بجيل جديد من الإصلاحات التي تنعكس إيجاباً على مستويات العيش في ظل الحرية والكرامة. فيما أن الجدل في الأوساط الحزبية كان بلغ مداه إزاء ضرورة إقرار دستور جديد سيضع في الاعتبار تطورات المجتمع ويفيد من جوانب الخلل في أداء الحكومة والإدارة والمؤسسة الاشتراعية. لكن اللافت في النقاش الدائر انه يروم معاودة الاعتبار للعمل السياسي، بخاصة على صعيد تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يحتل الصدارة في الانتخابات، وقد يكون من أبجديات هذا التطور انه سيقطع مع فكرة تعيين مايسترو الجهاز التنفيذي من نخبة التكنوقراط، ضمن ما يصطلح عليه ب "المنهجية الديموقراطية". وما يبدو جلياً أن إدراج الموضوع في سياق ديباجة دستورية يعاود الاعتبار للرأسمال البشري، ممثلاً في دور الأحزاب السياسية الذي تراجع كثيراً في ضوء هجمة المجتمع المدني وعولمة وسائط الاتصال. ويزيد من أهمية هذا الخيار التركيز على الحرية باعتبارها جوهر الديموقراطية. في الدستور المعدل السابق جرى النص على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً، وتزامن ذلك مع فترة انفتاح أغلقت المعتقلات وأعادت المنفيين والمعارضين. غير أن هذه الحقوق في المنظومة الدستورية المرتقبة يفترض أن تتجاوز الإطار السياسي نحو بلورة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشفافية، وما من شك في أن الاعتراف بالأمازيغية كإحدى مكونات الهوية المغربية على النطاق الدستوري سيضفي على مفهوم التعددية أبعاداً أشمل. أبعد من خصائص الانتقال الديموقراطي المتدرج في مواجهة الصعوبات والإكراهات أن التجربة المغربية لها قابلية التميز. إن لم يكن على صعيد المقارنة بالدول ذات الرصيد التاريخي الكبير، فعلى مستوى انتقال الجدل السياسي حول ملف الإصلاحات من الشارع إلى الحوار داخل المؤسسات، إذ يصبح في إمكان أي طرف أن يعرض مواقفه وانتقاداته وتطلعاته. قد يعود هذا التطور في جانب منه إلى أن الإصلاحات المرتقبة لم تنطلق من فراغ. فقد كانت هناك تجربة التناوب السياسي، وكانت مدونة الأسرة وانعطافات التنمية البشرية، إضافة إلى فتح سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغاية إصلاح الضرر والقطع مع الممارسات السلبية. غير أن كل ذلك لا ينفي تأثر المغرب بظاهرة الانتفاضات العربية التي يصعب الاستئناس بالاستثناء فيها. أقرب إلى مفهوم الإصلاح أن يكون استباقياً يحتمي بنظرة واقعية وعقلانية ومستقبلية، من أن يكون مفروضاً تحت أي تأثير داخلي أو خارجي.
