حقق القطاع المالي السعودي الكثير من الإنجازات، أهمها: التحوّل الرقمي، واستخدام الحد الأقصى من التكنولوجيا، إذ تسابقت القطاعات المالية على تقديم خدمات آمنة وسريعة، لتساهم في تقليل التعاملات الورقية. ولقد سجلنا إنجازاً إقليمياً وعالمياً مشهوداً في التحول الرقمي.. منها: الأول عالمياً بين 190 دولة في مؤشر إصلاحات بيئة الأعمال. الأول عالمياً في سرعات الجيل الخامس. الأول بين مجموعة العشرين في التحوّل الرقمي. الثاني عالمياً في الأمن السيبراني. الثاني عشر بين مجموعة العشرين في مؤشر الحكومة الإلكترونية. السابع عالمياً في تمويل التطور التقني. الثامن بين مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية الرقمية. التاسع عالمياً في تطبيق وتطور التقنية. العاشر عالمياً في متوسط سرعة الإنترنت المتنقل. وتتواصل مسيرة التطور والإنجاز في بلد لا يعرف المستحيل، ويزداد التركيز بشكل أكبر على القطاع المالي الذي يعتبر المحرك الأساسي لنشاط العمليات التشغيلية في المشروعات والفعاليات الاقتصادية، مهما كان القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه فهو يقدم السيولة، فيما يكون على باقي القطاعات تشغيل هذه السيولة وتحويلِهَا من دين أو رأس مال إلى ربحٍ. لقد وضعت المملكة على رأس أولوياتها في السنوات القادمة تمكين قدرة المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي كالادخار، وهكذا تكتمل دائرة القطاع المالي التي تبدأ من سيولة الادخار انتقالاً إلى السوق المالية، وانتهاء بالتمكين الفعلي للقطاع الخاص.
