أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز عبيد السحيمي ل"عكاظ" بأن صدور نظام المعاملات المدنية يعد أحد أبرز القفزات التشريعية التي تشهدها المنظومة العدلية في المملكة، ويعد نقلة نوعية؛ لما له من أهمية في حفظ التعاملات من بين أفراد المجتمع، كما يعد تسهيلاً على القضاء في الرجوع للأحكام، وجمعاً لتفرق الآراء الفقهية، واجتهاد القضاة، مشيراً إلى أن ذلك يظهر اهتمام المنظِّم في القفزات المتوالية في البيئة التشريعية التي تشهدها المنظومة العدلية، ويأتي نظام المعاملات المدنية شاملاً ومنظماً لجميع الأمور الحياتية المدنية، ويضمن النظام توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين، وتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين، بحيث يعرف كل فرد ما له وما عليه، كما يمكِّن معرفة كل شخص من معرفة حقوقه وواجباته دون الرجوع للمحكمة. لافتا إلى أن نظام المعاملات المدنية شامل ومهم جداً ويتواكب مع النهضة والتطور اللذين تشهدهما السعودية، على مستوى البيئة التشريعية، والاستثمارية، ويعكس مكانها عالمياً، وحرصاً على أن تكون بيئتها العدلية مناسبة لجميع الموجودين فيها، ويعمل نظام المعاملات المدنية بهدف تنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم والحد من النزاعات بين الأفراد وتقليل أمد الفصل في الخصومات. من جانبه وصف المستشار القانوني فهد العتيبي، نظام المعاملات المدنية بأحد المشاريع التشريعية التي أعلن عنها ولي العهد، وهو ضمن تشريعات متخصصة لمواكبة مستجدات الحياة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وفق أفضل الممارسات القانونية والدولية، حيث جاء النظام على أسس عدة منها حماية الملكية، واستقرار العقود، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات، وبيان المراكز القانونية، واستقرار الحقوق المالية. وبين العتيبي أن نظام المعاملات المدنية يشتمل على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه، وفسخه، وأحكام الفعل الضار، وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية، وأحكامها، فهي تخرج التعاملات التجارية على سبيل المثال، كما يحتوي على بعض النظريات القانونية كنظرية الحق والالتزام، كما بين النظام أنواع العقود المسماة وغير المسماة، كما ناقش النظام الملكية الشائعة، وحق الانتفاع، وحق الاستغلال، وحق الارتفاق، و سيكون أثر هذا النظام على تعاملات الأفراد، وضبطها، وتعزيز الشفافية في التعاملات لخلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وفق رؤية المملكة 2030. وأوضح العتيبي أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لتطوير البيئة التشريعية؛ بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، ورفعاً لكفاءة المرفق العدلي. وأشارت المستشارة القانونية ريم راشد العسكر إلى أن ما تشهده بلادنا من قفزات متسارعة في جميع المجالات، وخصوصاً التشريعية هو نتيجة جهود جبارة تقودها حكومتنا الرشيدة، في سبيل تنظيم جميع المعاملات والتعاملات بين جميع أفراد المجتمع، و نظام المعاملات المدنية هو أحد أهم الأنظمة المعاصرة على مستوى العالم والذي يعتبر ركيزة أساسية في حفظ علاقات الأفراد ببعضهم، وكيفية تنظيمها، وكذلك يضع حداً لتفاوت الأحكام القضائية في المعاملات المدنية، ويجعلها أكثر استقراراً، و يسهم في الحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات. بدورها بينت المحامية مريم عطاالله أن نظام التعاملات المدنية هو ثالث منظومة التشريعات المتخصصة، وسيكون شاملاً و منظِّماً لجميع الأمور الحياتية والمدنية، ومواكباً للتطورات الحديثة المعاصرة، حيث صدرت الموافقة الكريمة من قبل رئيس مجلس الوزراء على إقرار وصدور النظام؛ والهدف من وضع هذه الأنظمة التشريعية حفظ حقوق المدنيين بنص نظامي غير قابل للاجتهاد، وذلك بإضافة 700 مادة كأكبر نظام حتى الآن، ونحن بانتظار صدوره في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ليتم دراسته، وشرحه، قبل دخوله حيز النفاذ، والعمل به لدى كافة الجهات ذات العلاقة، حفظ الله ولاة أمرنا وأدام لهذه البلاد عزها وازدهارها.
