أجمع قانونيون وباحثون وأكاديميون أن إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة انتصار عدلي ومنجز سيخلده التاريخ، مؤكدين أن التطوير يعد نقلة عدلية نوعية كبرى في المسيرة القضائية في المملكة، تيسر على القضاة عناء الاجتهاد الذي كان يدور بين الأجر والأجرين، كما أنها ستحقق معايير الحوكمة في العمل التشريعي التي تقوم على أساس الشفافية والمساواة وخدمة المواطنين والمقيمين وحماية حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. الوضوح والعدالة وأكد أستاذ القانون د. عمر الخولي أن الإعلان عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يطمئن المجتمع بأن التقاضي سيكون تحت مظلة العدالة والوضوح في ظل وجود نصوص واضحة يمكن الاحتكام إليها والاستناد عليها، حتى القضاة يعملون تحت مظلة نصوص واضحة لا مجال فيها للاجتهاد أو تبني الآراء الفردية أو الفتاوى أو الحكم بالانطباعات، فلا يكون هناك تباين في الأحكام عند اتحاد الوقائع والبواعث والأفعال والأشخاص، ولن يوجد بالتأكيد بين النصوص نص مخالف أو متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كل ذلك سيمنع الاحتكام إلى الأهواء أو العواطف المناطقية أو العنصرية، فالنص هو الحاكم والمرجع الأساس للجميع، وهذا يوجب اطمئناناً أكثر بعد فترة مما كان سائداً من التباين في الأحكام، ومع ذلك ستظل سلطة القاضي واجتهاداته في حدود دلالات النص وسياقه ومنطوقه. حماية النصوص ووصف د. الخولي إعلان تطوير منظومة التشريعات ب»التوسنامي» التشريعي الذي لا يقل أهمية عن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، فهما - على حد وصفه - إن اختلفا في المسميات، إلا أنهما يتحدان في النتائج، وقال: قد يرى البعض في قولي هذا أنه ينطوي على مبالغة إلا أنني أعيش الآن كشاهد عيان على هذه الحقبة وما قبلها، جاء الوقت وآن الأوان لتحيا الأجيال المقبلة تحت حماية نصوص واضحة، ولو لم يكتب تاريخنا الحديث سوى هذا المولود أو الإنجاز، لكفى به أن يخلد ذكراه كما خلد التاريخ أصحاب الفتوحات من قبله، أقول ذلك وأنا أدرك قيمة ومعنى كل حرف فيه لإدراكي تماماً قيمة ومعنى صدور مثل هذه الأنظمة. تباين الأحكام وشددت المحامية بيان زهران على أن المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة في تطور دائم ومستمر بما يتوافق مع الواقع ومستجدات واحتياجات المجتمع، وذكرت أن استحداث نظام للأحوال الشخصية سيحافظ على كيان الأسرة، ويحقق جانباً وقائياً بمعرفة الحقوق والالتزامات لأطراف العلاقة الزوجية من جهة ويحقق أيضاً العدالة ودقة الأحكام في حال وجود نزاع من جهة أخرى، رافعة للقيادة - حفظها الله - الشكر والعرفان لحرصها الدائم ودعمها المستمر لتطوير التشريعات والمنظومة العدلية بما يحقق العدالة المجتمعية والإنسانية، وقالت: نحن كمحامين نعد هذا الإعلان انتصاراً عدلياً كبيراً للمجتمع السعودي ككل وللأسرة والمرأة والطفل، وستكون بعد صدور الأنظمة مسألة تباين الأحكام أو اختلافها بين قضية وأخرى غير موجودة لوجود نص واضح يمكن الاحتكام إليه، أيضاً مسألة العقوبات التعزيرية ستكون تحت قواعد واضحة لا مجال فيها للاجتهادات، ما يضفي دقة وعدالة على الأحكام. قفزة تطويرية من جهته، أشاد الباحث الشرعي والمحكم القضائي زياد بن منصور القرشي بإعلان سمو ولي العهد - حفظه الله - تطوير منظومة التشريعات المتخصصة والذي يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ، مؤكداً على الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية وقيم المملكة، ويراعي التزاماتها فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مؤكداً أن مشروع تطوير نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات يعد قفزة عظيمة في تطوير الأنظمة، والتشريعات تواكب رؤية المملكة 2030 التي قدمت تطويرات وإصلاحات عديدة تصب في تطوير الأنظمة وتحقيق معايير الحوكمة في العمل التشريعي، التي تقوم على أساس الشفافية والمساواة وخدمة المواطنين والمقيمين وحماية حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمار. قيم إنسانية وأضاف: مشروع نظام الأحوال الشخصية يسهم في تعزيز مكانة الأسرة وتوثيق أواصرها ويحفظ حقوق الأطفال، ومشروع نظام المعاملات المدنية يقلل المنازعات بين الأفراد ويقصر أمد التقاضي في الخصومات، ومشروع نظام الإثبات يقرر قواعد الإثبات في مسائل عديدة كالإقرار بالحق كالأدلة الكتابية والأدلة الرقمية وشهادة الشهود، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية يحقق العدالة الجنائية وفقاً لما نصت به المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم، وهذا التطوير للتشريعات والأنظمة يرسخ أسس العدالة والقيم الإنسانية ويعزز الحقوق المدنية والتجارية ويرفع الثقة لدى المتعاملين، وتصريح ولي العهد - حفظه الله - عن هذه الإصلاحات والتطوير المجتمعي ينبع من عبقرية وتفهم وإدراك من سموه الكريم للحاجة الضرورية والملحة للقيام بتطوير هذه التشريعات والأنظمة التي تفرض العدالة وتحفظ الحقوق وتحدد بوضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام، وتقضي على التجاوزات، وتزيد موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، وتحقق تنافسية المملكة عالمياً. عناء الاجتهاد وقال رئيس قسم الأنظمة بالجامعة الإسلامية د. فهد بن محمود السيسي: تُعد هذه العملية نقلة عدلية نوعية كبرى في المسيرة القضائية في المملكة، حيث إنها يسرت وخففت على القضاة الكثير من عناء الاجتهاد الذي كان يدور بين الأجر والأجرين، إلا أنه اليوم أضحت هذه الأنظمة زاداً لهم في تدقيق أحكامهم وتطبيقها على الوقائع المعروضة أمامهم، ومن ثمرات هذه التشريعات المباركة أنها أتاحت كذلك للخصوم المترافعين سهولة استقصاء وتوقع الحكم الصادر، ما يجعلهم غالباً ما يعملون على تجويد البينات وتحديد الدفوع الملاقية لتغيير قناعة القاضي، وبمناسبة صدور هذه التشريعات فإني أجدها فرصة مواتية لدعوة الباحثين والأكاديميين وأقسام الأنظمة والحقوق والقانون في الجامعات السعودية إلى تهيئة الطلبة بتكثيف النظر بتعزيز صلتهم بهذه الأنظمة المستحدثة وطرقها تنقيباً ومدارسة حتى يتم تعزيزها في نفوسهم وأذهانهم، ما يجعلهم متمرسين بها في الميدان القضائي مستقبلا بإذن الله. منظومة عدلية وأضاف: ما يميز هذه الأنظمة أنها انطلقت من الشريعة الإسلامية التي هي الحاكمة على أنظمة هذه البلاد وقضائها وأحكامها كما هو منصوص في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم، وأننا نجد كثيراً من الأنظمة ذات العلاقة بالواقع القضائي في المملكة كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم تنص في المادة الأولى على شرعية القضاء في الأحكام في هذه البلاد المباركة، وهذا الأمر هو ما يجعل لقضائنا ومنظومتنا العدلية التميّز على باقي القوانين في مختلف الدول، فالحمد لله أنها قائمة على شرع الله المطهر من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما يسعد جداً ويبشر بكل خير.
