كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، ل«عكاظ»، أن تطبيق قرار السقف الأعلى للاستقدام خاضع للمراجعة الدورية بما يخدم كافة الأطراف لتحقيق المصلحة العامة. وأشار إلى أن العقوبة المترتبة، في حال عدم الالتزام أو التلاعب، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات أو المكاتب، إضافة إلى إجراءات أخرى قد تتعرض لها هذه المنشآت، لافتاً إلى أهمية تعامل المستفيد مع منصة «مساند» عند رغبته بالاستقدام، التي تعد المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في المملكة. وبين آل حماد، أن الوزارة أعلنت في وقت سابق مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، وسيتم تفعيل هذه المبادرة قريباً؛ ما سيحقق العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ ما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة. تحديد سقف أعلى للاستقدام ضمن عملية التطوير الشاملة للقطاع، حددت الوزارة سقفاً أعلى لاستقدام العاملة المنزلية، أمس الأول، من سيرلانكا ليبلغ 15,000 ريال دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة، حيث قامت في وقت سابق ضمن عملية التطوير، التي تجريها لقطاع الاستقدام، بتحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية من أوغندا 9,500، ومن تايلند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالاً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة. وبينت الوزارة، أنها عكفت على دراسة كافة جوانب تكاليف الاستقدام بشكل دقيق لكل دولة على حدة. وأفادت، أن تحديد هذه الدول جاء بعد رصد الجنسيات الأعلى طلباً في منصة «مساند». وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية لإضافة المزيد من الجنسيات خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي، لافتة إلى أن قرار تحديد سقف أعلى للاستقدام أتى استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر من العام الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، بحيث ألا تزيد قيمة التكلفة عن الحد، الذي تم وضعه من قبل الوزارة، ويحق للشركات ومكاتب الاستقدام تخفيض الأسعار عن الحد وذلك بهدف خلق منافسة بين هذه الشركات. اتفاقيات مشتركة متنوعة بدأت السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ بداية العام الماضي 2022، بتحسين وتطوير ملف قطاع الاستقدام، وذلك ضمن إستراتيجيتها الشاملة لسوق العمل في المملكة. جاء ذلك، بعد تأثر العديد من القطاعات جراء فايروس كورونا، وما ترتب عليه من أضرار اقتصادية على جميع دول العالم، ومن ضمنها ملف الاستقدام. وتعد منصة «مساند» المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في السعودية، وتقدم العديد من الخدمات لتسهيل رحلة المستفيد، منها إصدار التأشيرة واختيار شركة مكتب الاستقدام، وإجراء التعاقد الإلكتروني ومتابعة رحلة العقد بشكل كامل، ورفع الشكوى في حال وجود أي خلاف تعاقدي بين العميل والمكتب المرخص، إضافة لإتاحة المنصة معرفة تقييم مكاتب الاستقدام قبل الشروع في الاستقدام من خلال الاطلاع على تجارب العملاء السابقين ومقارنتها. وأوضحت الوزارة، أنه مع إطلاق نظام إدارة الشكاوى عبر المنصة بشكل إلكتروني تم تحسين وحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية. وضمن رحلة التطوير المستمر لقطاع الاستقدام في المملكة، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي بالعديد من الإصلاحات المتعلقة بقطاع الاستقدام، شملت اتفاقيات وبرامج ومبادرات مختلفة، إذ وضعت سقفاً أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول. ووقعت العديد من الاتفاقيات المشتركة مع كل من جمهورية سيراليون، ومملكة تايلند تستهدف مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية، كما بدأت باستئناف العمالة الفلبينية للسعودية بعد اجتماعات عديدة مع الجانب الفلبيني، وإبراز جهود المملكة في حفظ حقوق العمالة المنزلية، وعززت المملكة، ممثلة بالوزارة، جهودها في قطاع الاستقدام بعودة العمالة الإندونيسية للسعودية من خلال قناة موحدة تخدم كافة شركات الاستقدام تحت مراقبة لصيقة من الجانبين السعودي والإندونيسي عبر استقدام العمالة من خلال الشركات وليس الأفراد حسب سياسة الجانب الإندونيسي، حيث إن الجانب الإندونيسي يأمل بهذه السياسة تصدير عمالته للشركات لأكثر من 28 دولة وليس للسعودية فقط. برامج ومبادرات متخصصة عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على عدة برامج ومبادرات متخصصة للارتقاء بقطاع الاستقدام في المملكة عموماً، وأتى برنامج حماية الأجور للعمالة لحفظ حقوق أجور العمالة في المملكة، ويعمل على الربط مع البنوك والمصارف السعودية، وإلزام أصحاب العمل من مواطنين ومقيمين بتحويل أجور العمالة من خلال الجهات المالية المرخصة من قبل البنك المركزي. وبينت الوزارة، أن هذا البرنامج سيسهم وبشكل مباشر في حقوق العمالة المالية وأوقات صرفها، إضافة إلى مساهمته عموماً في رفع مؤشرات حقوق العمالة وتقييم المملكة في المنظمات الدولية. وأطلقت الوزارة برنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية والذي يهدف إلى تحسين تجربة العميل النهائي عبر عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية ويحدد الالتزامات والحقوق على الطرفين، والغرامات الواقعة على كل طرف حال الإلغاء أو التأخير لحفظ حقوق العمالة المنزلية في المملكة. ووفرت الوزارة وعبر منصة «مساند»، خدمة معروفة انطلاقاً من أهدافها نحو توفير كافة الحلول الممكنة للمساهمة في خفض أسعار الاستقدام. وتمكن هذه الخدمة المستفيد من تحديد عاملة معينة بالاسم يتم استقدامها بمبلغ معين لعدة جنسيات من ضمنها الجنسية الفلبينية، وقد ساهمت هذه الخدمة بتوفير حلول بديلة للمستفيدين بحيث يمكن اختيار العاملة، ومن ثم استقدامها بتكلفة منخفضة، وتعمل الوزارة حالياً على إطلاق هذه الخدمة لدول إضافية.
