بعد توقف لنحو عام، يبدأ اليوم استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين بما في ذلك العمالة المنزلية، على ألا تتجاوز رسوم الاستقدام 17.288 ريالا، من دون القيمة المضافة. ويأتي استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين، بعد عدد من اللقاءات التي تمت بين مسؤولين في وزارة الموارد البشرية وإدارة الفلبين للعمال المهاجرين، والتي تهدف إلى إنشاء العديد من الإصلاحات لتحسين الرفاهية ومراقبة ظروف العمل ونشر العمال الفلبينيين في المملكة بشكل أفضل، والتي انتهت بتوقيع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين السيدة سوزان أوبلي، في ال 13 من سبتمبر الماضي، مذكرة تعاون بشأن، استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة العربية السعودية. وسبق ذلك إعلان الوزارة، في ال 14 من أغسطس 2022، عن فتح باب استقدام العمالة الاندونيسية عبر شركات الاستقدام، بغية ضبط الإجراءات وتجويدها، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، فيما أعقب ذلك إعلان الوزارة تحديد أسعار رسوم الاستقدام، إذ بلغ سعر استقدام العمالة من دولة أُوغندا 9.500 ريال، وتكلفة الاستقدام من تايلاند 10.000 ريال سعودي، وتكلفة الاستقدام من دولة بنغلاديش 13.000 ريال سعودي، والاستقدام من دولة كينيا 10.870 ريالا. وسعيًا إلى ضبط أوضاع قطاع الاستقدام، سعت الوزارة إلى العمل على خطين، تضمن الأول إصدار قرار بسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاط 17 مكتبًا لمدة شهرين كعقوبة بديلة، وذلك لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2022، وذلك في إطار جهود المتابعة والمراقبة المستمرة على قطاع الاستقدام.
