لعله لا يخفى على أحد أن دعم الشباب، كرواد أعمال وأصحاب للمؤسسات الصغيرة، للاندماج في الكيان الاقتصادي بشكل عام يظل مطلبا ضروريا باعتباره رافدا من روافد التنمية الاقتصادية كما جاء برؤية مملكتنا الحبيبة 2030. تلك الرؤية التي تقوم على تمكين الشباب كأحد أهم الثروات الحقيقية الموجودة في وطننا الغالي. ومن صور اندماج الشباب في الكيان الاقتصادي دعمهم على تطوير أعمالهم الصغيرة عن طريق إنشاء مشاريع متخصصة في تملك المساحات التجارية لهم مثل مكاتب، عيادات طبية، مخازن، محلات وغيرها، تبدأ من مساحات صغيرة بأسعار معقولة لإتاحة الفرصة للشباب في تملك المساحات التجارية الاقتصادية المختلفة للقيام بأنشطة تجارية مختلفة سواء كانت متناهية الصغر أو صغيرة أو حتى متوسطة، والتي توجد في دول أخرى كثيرة من العالم. ينبغي أيضا مراعاة المساحات المطروحة للتملك بحسب الحد الأدنى للمساحة التي يعطى بها تصريح فتح هذا النشاط، فنجد مثلا أن اشتراطات مساحة مزاولة نشاط الاستشارات الإدارية يبدأ من 40 مترا مربعا، ويزداد حتى يصل أحيانا إلى 300 متر في أنشطة أخرى. إن تقديم التيسيرات اللازمة للشباب في تملك هذه المساحات المتنوعة لإقامة مشروعاتهم الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة سيؤدي إلى زيادة الأصول المملوكة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء المزيد من الثقة عند الشباب وبالتالي نجاحهم وبناء كيانهم الاقتصادي. هنالك نسبة كبيرة من الشباب يعملون في مجال المقاولات، فإذا تم خلق هذه الفرص فإنهم سوف يقتحمون مجال العقارات، والمقاولات، وفتح المؤسسات، والمشاركة في المشروعات العقارية وفتح سوق جديدة للشركات العقارية، وهذا سوف يكون عاملاً هاماً في توفير الكثير من فرص العمل.
