«المملكة لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا الفساد».. أكدها خادم الحرمين الشريفين، فجعل النزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزات التنمية، ونهجا دستوريا راسخا، مشددا على أن «المملكة لا تعطي أيا كان حصانة في قضايا الفساد»، وأكد «لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام». ولم يغب ملف مكافحة الفساد عن رؤية ولي العهد، فضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وخاض حربا لا هوادة فيها مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم، لترسيخ قيم النزاهة وإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق، وهذا ما أكدته مقولة ولي العهد (مايو 2017) «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط (وزيرا كان أو أميرا)». تلك المقولة عكست رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة، ولحماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع، فتجاوزت القضايا التي تم الكشف عنها 300 قضية جنائية. التحري عن عقود الأشغال العامة المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أكد أن بين أبرز المهمات التي تقوم بها «مكافحة الفساد» التحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. وأكد أن الفساد دمار للتنمية تختلط فيه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وله آثار سلبية متعددة، أهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها، كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق. وبين الأحمري أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي للواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها، وهو ما تقرره المحكمة المختصة وتراوح ما بين السجن مدة تصل إلى 15 عاما والغرامة المالية وإعادة الأموال المختلسة أو التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة من تزوير أو استغلال نفوذ وظيفي أو اختلاس مال عام أو رشوة. تعاملات مشبوهة.. رشاوى واحتيال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كشفت خلال الأشهر ال3 الماضية أكثر من 300 قضية جنائية، أبرزها تورط عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليارا و229 مليونا و400 ألف ريال، كما أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفا، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام ل(44) منهم. ومن القضايا البارزة التي باشرتها مكافحة الفساد إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل مبلغ (8000000) ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين. وجاء الإعلان عن القبض على متهم نجح في الحصول على أكثر من 39 مليونا بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق من خلال إعادة استخدام أوامر صرف تم صرفها خلال فترة سابقة وتحويل مبالغها لحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية مملوكة لأحد المواطنين، وتبين بعد التحقيقات استغلاله ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي ل«هدف» وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له، وبلغ إجمالي ما تم تحويله 39 مليونا و806 آلاف و991 ريالا خلال الفترة من 2018-2020، كما ظهر من خلال التحقيقات وجود ثغرة في النظام المستخدم من قبل إحدى الجهات الحكومية تم الاعتراف بها من المتهم، ويمكن من خلالها صرف مبالغ مالية. لن يفلت فاسد من العقاب أكد المتحدث الرسمي لمكافحة الفساد أحمد الحسين، أن العقوبات التي تطال مرتكبي هذه الجرائم تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي الواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها، وهو ما تقرره المحكمة المختصة في ضوء الأنظمة العقابية متمثلة في النظام الجزائي لجرائم التزوير والرشوة وغسل الأموال والأنظمة الأخرى ذات الصلة وقد تصل العقوبات إلى 15 سنة سجنا وهي عقوبات أصلية وهناك عقوبات تبعية مثل الفصل من الوظيفة في حال صدور حكم إدانة من جهة قضائية مكتسب القطعية وفق المادة 228 من لائحة الموارد البشرية والمادة 13 من نظام مكافحة الرشوة الذي نص على العزل من الوظيفة للموظف العام. وأضاف المتحدث أن الجرائم المعلن عنها مختلفة وتم ضبط مرتكبيها، فهناك جرائم رشوة وتزوير وسوء استعمال إداري واستغلال نفوذ وظيفي واستغلال عقود وتبذير مال عام، والأحكام راعت جميع الاعتبارات منها الردع العام والخاص واعتبارات العدالة وإصلاح المحكوم عليه لكونه غرضا من أغراض العقوبة، وكل شخص ارتكب جريمة فساد لن يفلت من العقاب. وشدد الحسين على وجوب تعاون المواطن والمقيم مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري مع ضمان سرية البلاغ وهوية مقدمه. وتشدد هيئة مكافحة الفساد على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وبينت أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
