أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن قطاعات الوزارة المختلفة تعمل بتناغم تام وتنسيق مستمر لتأمين الإمدادات الغذائية والمائية والتأكد من سلامتها، في ظل الظروف الناشئة، وما تبعها من إجراءات حكومية للحد من أثرها. وبين الفضلي في تصريح صحفي أمس (السبت) عقب وقوفه على سير العمل في عدد من المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي في منطقة الرياض، أن إمدادات ضخ المياه مستمرة لمناطق المملكة كافة، مشيراً إلى أن أجمالي كميات التوزيع اليومية في المملكة يبلغ نحو 9.7 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح الفضلي، أن منظومة إنتاج ونقل المياه المحلاة مستمرة في نشاطها المعتاد، مؤكداً انتظام عمل منظومة الإنتاج والنقل لضمان استمرارية إمدادات المياه لمناطق المملكة المستهدفة. وفيما يخص قطاع الزراعة، أوضح الوزير الفضلي، أن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كغم يومياً من كافة أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعاً في كافة مناطق المملكة، والطاقات التخزينية للقمح على مستوى المملكة تبلغ سعتها نحو 3.3 مليون طن، والطاقة الإنتاجية نحو 15.15 ألف طن يومياً. وبين الفضلي، أن المخزون الحالي في مستودعات الدقيق في مناطق المملكة كافة والجاهزة للضخ في السوق يبلغ نحو 1.8 مليون كيس زنة 45 كغم، وذلك بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي الذي يغطي كافة الاحتياج اليومي المحلي. وحول إمدادات المواد الأغذية الطازجة، أفاد، أن الإنتاج المحلي من الخضراوات المتنوعة يتجاوز 180 ألف طن شهرياً، يتم توفيره للأسواق المحلية في المملكة، ولم يتأثر - بحمد الله- بأي نقص، إلى جانب أن الإنتاج اليومي من الطيور يتجاوز 3.5 مليون طير يومياً، بينما يصل الإنتاج اليومي من البيض إلى 15 مليون بيضة، فيما يبلغ الإنتاج اليومي من الحليب أكثر من 7.5 مليون لتر، وأن الإنتاج اليومي من المنتجات البحرية يتجاوز 437 طناً يومياً. ولفت، إلى أن المحاجر تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها، لاستقبال الواردات الحيوانية والنباتية وفق الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامتها، إذ بلغ إجمالي الإرساليات النباتية والحيوانية للمملكة خلال أسبوع نحو 1248 إرسالية نباتية وحيوانية. وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، أن وفرة المعروض والتخزين من الغذاء يأتي ضمن مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، إذ بدأت الوزارة بالتعاون مع القطاعات الأخرى العمل على كافة محاورها، بدءاً بتشكيل وتفعيل هيكل من 4 مستويات، لضمان حوكمة فعالة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، تم فيها تحديد 8 سلع غذائية تشكل محور المخزون الغذائي الإستراتيجي للمملكة، تم اختيارها بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وسيكون للاستثمار الزراعي الخارجي دور في توفير بعض تلك السلع من خلال الشركة السعودية للاستثمار الحيواني والزراعي (سالك) والشركات الزراعية الأخرى، إذ قامت شركة سالك خلال الفترة الماضية باستثمارات نوعية، مثل الاستثمار في شركات متخصصة بزراعة وتجارة الحبوب في كل من أوكرانيا وأستراليا وكندا والهند، إضافة إلى أكبر مصدر للحوم الحمراء من البرازيل، وتكون تلك الاستثمارات منظومة متكاملة مع سلاسل الإمداد المحلية ما يضمن بعد - توفيق الله - إمدادات تلك السلع من مصادرها إلى المملكة بكل يسر وسهولة. كما تشمل الخطة مشاركة القطاع الخاص في المنظومة اللوجستية للغذاء. ولفت الوزير الفضلي، أن منظومة الوزارة في قطاعاتها المختلفة، تعمل ميدانياً في جميع المناطق للتأكد من سلامة إمدادات الأغذية والمواشي الحية، إضافة إلى التأكد من استمرار العمل لتوفير مياه التحلية، والمياه المجددة لاستدامة الرقعة الخضراء، كما تتابع يومياً تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتوعية بمخاطر تفشي فايروس كورونا وكيفية الوقاية منه، ويتم تقييم المستجدات لرفع كفاءة الأداء اليومي، والمحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
