بعد أن تبنى ولي العهد حفظه الله رؤية المملكة 2030، لم تعد «السياحة» ذلك القطاع الثانوي، بل على العكس أصبح أحد الركائز الأساسية في الرؤية. هذا التحول الكبير في رؤية الدولة تجاه هذا القطاع المهم، دفع وزير السياحة أ.أحمد بن عقيل الخطيب في وقت سابق أن يصرح بأن طموحنا أن نكون ضمن الدول الخمس الأهم في صناعة السياحة، هذا تحدٍّ كبير بأن ندخل خلال سنوات قليلة ضمن الدول المتقدمة في تقديم الخدمات السياحية بجميع أنواعها. ويحتاج هذا الطموح الذي نستطيع بتكاتف الجميع ودعم الدولة أن نصل إليه، إلى تحولات إستراتيجية في البنية الهيكلية لهذا القطاع والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، تكللت أخيراً بالأمر الملكي الكريم بتحويل هيئة السياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة. هذا القرار كان مفرحاً لجميع المهتمين بقطاع السياحة، كون وزارة السياحة ستصبح جهة اعتبارية بتواجد وزير في مجلس الوزراء ولها ميزانية خاصة ومستقلة أسوة بباقي الوزارات. الانتقال من هيئة إلى وزارة لم يكن إلا دليلاً قوياً على أن الدولة وضعت السياحة هدفاً إستراتيجياً للفترة المقبلة ضمن التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، إذ ترغب في الاستثمار في القطاع ليس فقط من خلال المشاريع العملاقة التي تم الإعلان عنها، بل ليكون رافداً اقتصادياً مهماً وحيوياً يساهم في تنمية مستدامة لدفع العجلة الاقتصادية. قبل الأمر الملكي كان هناك تناثر للقطاعات المرتبطة بقطاع السياحة على جهات عدة، كهيئة الترفيه، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ولكن في وجود وزارة، أتوقع أن يتم ضمها تحت مظلة واحدة والذي سيساعد كثيراً في تناغم الخطط الإستراتيجية وضمان تنفيذها بكل يسر وسهولة بعيداً عن البيروقراطية، وتضارب المهام والصلاحيات السابقة بين القطاعات المختلفة. بعد قرار تحول هيئة السياحة إلى وزارة، نتوقع أن نسمع عن وكالات ضمن الوزارة الجديدة، مثل وكالة الآثار والثروة الطبيعية، وكالة الترفيه، ووكالة المعارض والمؤتمرات لتعمل سويّاً ضمن منظومة واحدة لتحقيق هدف واحد وهو الوصول لرأس قائمة الوجهات السياحية. [email protected]
