انتقل اللبنانيون في اليوم العشرين من انتفاضتهم أمس (الثلاثاء) إلى تنفيذ المرحلة الثانية التي اتخذت منحى جديداً باتجاه المؤسسات والإدارات العامة والمصارف وشركات الاتصالات، في جميع المدن والمناطق التي قوبلت بمواجهات من الجيش الذي استخدام القوة في بعضها. وفيما فتح الجيش وقوات الأمن أغلب الطرق التي كان المحتجون قد أغلقوها، استمر إغلاق المؤسسات العامة والدوائر الرسمية والمصارف.أما السلطة ومنذ استقالة الحكومة لم تدعُ حتى اليوم إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للوزراء، وهو ما اعتبره عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ، أمرا مخالفا لطبيعة الواقع على الأرض، ومماطلة مقصودة، ولفت إلى أن الشارع تحرك رفضاً للذهنيّة الحاكمة التي لم تتبدل بعد، مشدداً على أنّ قطع الطرقات وسيلة ضغط، وفتحها أمر بيد السلطة لا بيد الثوار. وأضاف حنكش: هناك صلاحيات وآليات يجب احترامها بعد استقالة الحكومة، ولا يمكن اعتبار ما يجري اليوم إلا استهتارا بإرادة الشعب أو للاتفاق المسبق على التركيبة الحكوميّة وهو أمر مخالف للدستور، واعتبر أن ما يجري اليوم إلغاء لعمل النواب أيضاً. واتهم السلطة بأنها تتعاطى مع كل الملفّات بنفس الذهنيّة القديمة المعتمدة على المحاصصة والمصالح التي أخرجت الناس إلى الشارع، لذلك يجب التوجه نحو استشارات نيابيّة سريعة وتشكيل حكومة ترضي طموح اللبنانيين. وأكد أن لبنان «بحاجة إلى حكومة اختصاصيين تنقذ الوضع الاقتصادي وتأخذنا إلى انتخابات مبكرة». وفي بيروت، نفذ المعتصمون مسيرات باتجاه شركة MTC للاتصالات ومؤسسة كهرباء لبنان، فيما تجمّع عدد من المحتجين في صيدا أمام مداخل المرافق العامة بدءا من شركة الكهرباء، فمؤسسة المياه، واوجيرو وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وشركتي الخليوي وأجبروها على الإقفال. وفي النبطية، التحرك كان أمام مبنى فرع مصرف لبنان للاحتجاج على سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط إجراءات أمنية مشددة لقوى الأمن الداخلي. ولا تزال المنطقة مشلولة في الشوف بفعل الإضراب المستمر، والإقفال العام للمؤسسات الرسمية بما فيها المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة. ونظم المحتجون اعتصامات أمام المصارف في المنطقة لإقفالها لليوم الثاني على التوالي.
