انتهت مهلة الأيام العشرة التي أعطاها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في الاجتماع الأخير لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية (حضرت بصفة استشارية) للتشاور في عقد جلسة تشريعية للبرلمان من أجل قطع الطريق على احتمال حصول فراغ في حاكمية مصرف لبنان في حال انتهت ولاية الحاكم رياض سلامة في أواخر تموز (يوليو) المقبل من دون التجديد له أو تعيين خلف له من جانب الحكومة اللبنانية العتيدة التي ما زالت ترزح تحت وطأة التجاذبات التي تؤخر ولادتها على رغم انه مضى أكثر من أربعة أشهر على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها. تضارب في الاجتهادات حول دعوة البرلمان ومع انقضاء مهلة التشاور التي أعطاها بري لنفسه وللكتل النيابية، فإن مصير الجلسة سيتقرر في الساعات المقبلة من دون أن تؤدي الاتصالات التي لم تنقطع الى توافق يجيز دعوة الهيئة العامة في البرلمان الى جلسة تشريعية للنظر في ملء الفراغ في حاكمية مصرف لبنان. ولم تنجح الاتصالات التي تكثفت في الساعات الأخيرة بين بري وميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط ورؤساء عدد من الكتل النيابية في الوصول الى قواسم مشتركة مع الكتل النيابية المنتمية الى قوى 14 آذار - أي المعارضة الجديدة - تزيل تحفظات الأخيرة عن دعوة البرلمان الى عقد جلسة تشريعية بذريعة انها ليست ميثاقية وأنه لا يمكن الهيئة النيابية العامة الانعقاد من أجل التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال في مقابل اجماع الأكثرية الجديدة على أن لا شيء يمنع انعقادها تحت عنوان ان الضرورات تبيح المحظورات. لذلك، فإن مصير الجلسة النيابية ما زال عالقاً أمام تضارب الاجتهادات بين رأي يؤيد انعقادها وآخر لا يحبذه باعتبار انها مادة خلافية، ليس على صعيد لبنان فحسب، وانما في داخل معظم الأنظمة الديموقراطية. أين يقف ميقاتي وجنبلاط من الجلسة؟ ولعل استمرار الانقسام بين الأكثرية الجديدة والمعارضة في شأن ميثاقية أو عدم ميثاقية الجلسة النيابية التشريعية يطرح أكثر من سؤال عن موقف القوى الوسطية منها وتحديداً ميقاتي وجنبلاط في غياب الاتصالات المباشرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والاستعاضة عنها بتبادل الرسائل السياسية غير المباشرة التي لم تحقق أي تقدم يجنب البلد جولة جديدة من التأزم، تضاف اليها الارتدادات السلبية المترتبة على اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اليوم للنظر في الاختلاف القائم بين وزير الاتصالات شربل نحاس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي ودخول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزير الداخلية المنقطع عن تصريف الأعمال زياد بارود طرفاً فيها على خلفية مخالفة ريفي تعليماتهما وإصراره على انه لم يتصرف إلا من ضمن صلاحياته. ومع ان كل التوقعات تشير الى ان اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات سيكون «متفجراً» وأن كل فريق أعد العدة للدخول في مبارزة ضد الآخر وأن لديه ما يمكنه من الرد، فإن ميقاتي وجنبلاط لا يعارضان الوصول الى مخرج في خصوص التمديد لسلامة لتفادي الفراغ في مصرف لبنان وتأثيره السلبي في سمعته الاقتصادية والمالية، فيما البلد بأسره في غنى عن الانجرار الى اشتباك سياسي جديد يمكن ان يقع في فخ «استدراج العروض» لتوجيه رسالة سلبية الى الخارج لا بد من أن تؤثر في الاستقرار النقدي. هل من فرصة أمام المرسوم الجوال؟ وفي هذا السياق علمت «الحياة» ان ميقاتي وجنبلاط لا يتوقفان أمام الشكل المؤدي الى تفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان وأن كل ما يهمهما الوصول الى تفاهم يجنب البلد تعريض استقراره المالي الى انتكاسة يمكن أن تنضم الى الفراغ السياسي الذي يشكو منه بسبب تأخر ولادة الحكومة. وعليه، فإن ميقاتي وجنبلاط لا يمانعان أبداً في إنجاز تفاهم لملء الفراغ في حاكمية مصرف لبنان يقضي بالتمديد لسلامة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة على أن يصدر بمرسوم جوال عن مجلس الوزراء يعده الحريري وتوافق عليه أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء ليصبح نافذاً، وإلا لا حل آخر سوى اللجوء الى البرلمان للتصويت على اقتراح قانون يرمي الى تعديل النظام الداخلي لحاكمية مصرف لبنان لمرة واحدة وبصورة استثنائية يسمح بالتمديد لسلامة على رأس حاكمية البنك المركزي على ألاّ يصبح نافذاً ما لم يوقع الحريري على مرسوم نشره وفق الأصول الدستورية. إلا أن اصدار مرسوم جوال عن مجلس الوزراء يصطدم بمعارضة من بري وحلفائه ويلقى اعتراضاً من الوزراء المنتمين الى الأكثرية الجديدة الذين يرفضون التوقيع عليه. ويتذرع بري في الدفاع عن موقفه بأن هناك سابقة سمحت بالتشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال وذلك عندما وافق البرلمان في ربيع 2005 على اقتراح قانوني يرمي الى إصدار عفو عن قائد «القوات» اللبنانية سمير جعجع وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي. ويضيف بري، كما ينقل عنه زواره، ان الجلسة النيابية عقدت في حينها وأن ميقاتي وقع على مرسوم نشر اقتراح القانون ليصبح نافذاً فور نشره، مشيراً الى انه لم يحدث أي رد فعل حال دون تنفيذه. ويسأل بري عن موانع تكرار هذه السابقة مع ان التشريع هذه المرة لا يتعلق بشخص بمقدار ما ان هناك ضرورة ملحّة له لعدم الوقوع في فراغ في حاكمية مصرف لبنان، مستبعداً أن يكون الهدف منه الدخول في اشتباك سياسي مع الحريري أو من يمثله أو للإيحاء بأن السلطة التشريعية تنوب مكان السلطة التنفيذية وأن تأخير تشكيل الحكومة لا يؤخر أو يقدم على صعيد استقرار البلد، لا سيما «اننا نحن أول من نشكو من هذا التأخير، لكن ما العمل إذا كانت هناك استحالة حتى إشعار آخر أمام ولادة هذه الحكومة!». اصرار على ضبط الجلسة لمنع الفلتان في التشريع إلا أن تعذر التمديد لسلامة من خلال مرسوم جوال توقع عليه أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة المستقيلة، يفتح الباب، من وجهة نظر الأكثرية الجديدة، أمام الذهاب الى جلسة تشريعية، إنما على أساس وضع ضوابط لها لمنع «الفلتان» في التشريع بحيث يكون التمديد لسلامة ذريعة لإقرار سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين، وهذا ما يصر عليه ميقاتي بالتضامن مع جنبلاط، وهما أبلغا من يعنيهم الأمر. كما علمت «الحياة» من مصادر وزارية أنهما سيضطران الى الانسحاب فور إقرار اقتراح القانون الرامي الى التمديد لسلامة في حال إصرار بعض الكتل على تمرير مشاريع أخرى من خارج جدول الأعمال المتفق عليه والمحصور ببند وحيد يتعلق بملء الفراغ في حاكمية مصرف لبنان. ووفق المعلومات أيضاً، فإن بري الذي سيتواصل في الساعات المقبلة مع جنبلاط وفريقه من الوزراء هو الآن على علم بموقف ميقاتي ورئيس التقدمي، مع انه لم يعرف حتى الآن رد فعل الكتل النيابية في الأكثرية، وبعضها يريد تمرير طلب وزير الطاقة جبران باسيل استقدام بواخر تركية لتوليد الطاقة في لبنان وتزويده بالتيار الكهربائي، اضافة الى طلب وزير الاتصالات في خصوص «الألياف البصرية» وآخرين في خصوص خفض عقوبة السنة للسجناء الى 9 أشهر وتعديل الأحكام، أكانت مؤبدة أم أشغالاً شاقة، لجهة سجن المحكومين فيها مدة 22 سنة وإيجاد حل لمشكلة الموقوفين من دون محاكمة حتى الآن يقضي بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية عالية على قاعدة الالتزام بما يقرره القضاء اللبناني في هذا المجال لتطويق تأثيره في الاستقرار العام في حال تم تشريعه من دون ضوابط... كيف ترافع المعارضة عن رفضها الجلسة؟ في ضوء المبررات التي يتمسك بها بري دفاعاً عن موقفه الداعي الى عقد جلسة تشريعية، لا بد من تسليط الضوء على موقف المعارضة ومقولتها الداعمة لأن يكون التمديد من خلال مرسوم جوال يعده الحريري وتوقع عليه أكثرية الثلثين من أعضاء حكومة تصريف الأعمال. ويؤكد مصدر بارز في المعارضة ان المخرج الأمثل يكون بالتوافق على مرسوم جوال، خصوصاً أنه سبق لحكومة تصريف الأعمال أن أصدرت مرسومين، الأول يقضي بخفض أسعار المحروقات، والثاني يتعلق بالتمديد للمتعاقدين مع الإدارات العامة الذين انتهت مدة تعاقدهم في نهاية العام الفائت. ويضيف المصدر نفسه: «أما القول ان الوزراء المحسوبين على الأكثرية الجديدة يمتنعون عن التوقيع على المرسوم الجوال، وبالتالي هناك صعوبة في إصداره لعدم ضمان تأييد أكثرية ثلثي أعضاء حكومة تصريف الأعمال، ففي المقابل لا شيء في الدستور اللبناني يلزم الحريري بالتوقيع على نشر المرسوم الذي ستقره الهيئة العامة». ويؤكد المصدر عينه ان البرلمان، وإن كان الآن في حال انعقاد دائمة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة جديدة لم تولد بعد تمهيداً لإقراره والتصويت على الثقة، فإن الظروف السياسية التي أملت عليه التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي في عام 2005 تغيرت الآن ولم تعد قائمة. ويعزو المصدر السبب الى انه لم تكن هناك أزمة سياسية في السابق «وكنا نستعد لتشكيل حكومة جديدة من دون إقحام البلد في مواجهة أو اشتباك سياسي، بينما اليوم نجد أن الأزمة تتفاقم تدريجاً بسبب شعور قوى 14 آذار بأن ما حصل بإبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة جاء نتيجة انقلاب سياسي لم تكن فيه القيادة السورية على الحياد»... ويتابع: «ان البلد مر بسابقة في عهد الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة عندما استقال الوزراء الشيعة منها وتعامل بري معها على أنها فاقدة للميثاقية ومبتورة واندفع باتجاه إقفال أبواب البرلمان بينما يصر اليوم على فتحها لعقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال؟»، مؤكداً ان الجلسة غير ميثاقية وأن الحل الوحيد يكون باعتماد المرسوم الجوال «خصوصاً ان لدينا من الاجتهادات القانونية والدستورية ما يدعم موقفنا». وعليه ستكون هناك مفاعيل سياسية في حال استمرت لعبة شد الحبال بين الأكثرية والمعارضة من دون التوصل الى تسوية، وهذا ما يتوقف على القرار النهائي لجنبلاط وميقاتي اللذين يشكلان بيضة القبان في الضغط من أجل انجازها، إذ من دونهما يتعذر تأمين النصاب القانوني للجلسة النيابية، أي نصف عدد النواب زائداً واحداً. اضافة الى ان هناك حاجة ملحّة لانضاج مخرج يخفف من الاحتقان المذهبي الذي يدفع باتجاه «كهربة» المناخ السياسي الذي لن يبدده تشكيل الحكومة. الاتصالات النيابية وحرب داحس والغبراء على صعيد آخر تدخل الأكثرية والمعارضة في مواجهة سياسية على خلفية الاختلاف القائم بين نحاس والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومطالبة الغالبية بتحويل اللواء ريفي الى القضاء بذريعة عدم امتثاله للتعليمات وإصرار قوى 14 آذار على انه نفذ صلاحياته والتزم بها في حمايته لشبكة الاتصالات ومنعه الوزير من تفكيكها، خصوصاً انها أنشئت بقرار من مجلس الوزراء وبهبة صينية كان وافق عليها وبالتالي لا يجوز للوزير التصرف فيها من دون قرار من المجلس. ونفت مصادر في 14 آذار الاتهامات التي وجهتها الأكثرية، وبناء لمعلومات نحاس، من ان «فرع المعلومات» التابع لقوى الأمن الداخلي يقوم بتشغيلها ولأغراض خاصة، وقالت «اننا نتحداه ان يثبت أقواله بأدلة وبراهين، خصوصاً أن الأبواب في الطبقة الثانية حيث الشبكة مقفلة وهي الآن بحماية الجيش اللبناني وأن في مقدور الخبراء التأكد من عدم تشغيلها». وإذ شددت المصادر على ان التهمة الموجهة الى قوى الأمن سياسية، قالت مصادر أخرى في الأكثرية ان اللواء ريفي تمرد على وزير الداخلية الذي طالبه بإخلاء المبنى، وأن هذا ما يعرضه للمساءلة القضائية وأن الشبكة تستخدم من دون علم الوزير. ومع ان المصادر في المعارضة لا تود الدخول في سجال مع رئيس الجمهورية الذي «أخذ على خاطره» لأن اللواء ريفي لم يمتثل لتعليماته، فهي تؤكد في الوقت نفسه إصرارها على تزويدها بأجوبة رسمية وقاطعة في خصوص الاتهامات التي ساقها نحاس ضد قوى الأمن الداخلي وفيها: - ما هي الأدلة القاطعة التي تثبت قيام فرع المعلومات بتشغيل الشبكة لأغراض أمنية وسياسية لجهات محلية وخارجية؟ - لماذا أصر نحاس على الدخول الى الطبقة الثانية حيث الشبكة في ضوء تضارب الآراء حولها من إصراره على تفكيكها من دون موافقة مجلس الوزراء وتحويل معداتها الى شركة «M.T.C» للخليوي فيما نفت الأخيرة علمها بذلك. - ألا يحق لمدير الاستثمار في «أوجيرو» عبدالمنعم يوسف طلب الحماية مباشرة من قوى الأمن الداخلي وهو المكلف بهذه الشبكة بناء لقرار مجلس الوزراء؟ - الإصرار على تبيان الأسباب التي دفعت نحاس للدخول الى مبنى وسط حراسة مشددة، ولماذا حضر اليه ومعه بعض وسائل الإعلام المرئية. - ضرورة تبيان الجرم الجزائي الذي ارتكبه ريفي ويستدعي تحرك النيابة العامة التمييزية ومن ادعى عليه خطياً وما هي طبيعة المراسلات التي جرت بين قوى الأمن وجهات رسمية؟ لذلك، فإن المعركة القائمة الآن هي سياسية بامتياز وتعتبر، كما تقول جهات مراقبة، جولة جديدة لتصفية الحساب بين الأكثرية والمعارضة أين منها حرب داحس والغبراء مع تأكيدها أنه كانت هناك من ضرورة للوقوف على رأي رئيس الجمهورية وتعليماته لقطع الطريق على من يحاول استغلال ما حصل وإعطائه ذريعة، لا سيما ان هناك من يدفع الأمور باتجاه الانجرار الى معارك جانبية تخفي طبيعة المواجهة التي لم تتوقف بين طرفي الصراع في لبنان!
