طفحت مجددا على السطح مشكلات وأزمات هروب «الخادمات الآسيويات»، وتداولت منصات ومواقع إلكترونية خفايا وأسباب الإشكالية، ومضى بعض المغردين إلى طرح القضية وتداعياتها على حساب وزير العمل أحمد الراجحي الرسمي على منصة «تويتر»، وطالبوا بإعادة النظر باستقدام العاملات الآسيويات وشكوا للوزير «تلقف» مكاتب التأجير المؤقتة للخادمات والسماح لهن بالعمل بأجور عالية. ووصف متضررون بعض هذه المكاتب ب«العصابات»، وقالوا: إن مشكلة العمالة المنزلية شائكة ولم تحل من زمن طويل، خصوصاً بعدما أصبح هروب الخادمات ظاهرة حاول 3 وزراء للعمل القضاء عليها وحلها دون طائل حتى أصبحت أزمة! ويرى المحامي والمستشار القانوني ماجد بن فتن أن عقود العمالة المنزلية تخضع إلى لائحة خاصة، ليس ضرورة أن يكون ضمان الخادمات 3 أشهر.. يجب رفع المدة إلى مستوى «الأمان» وهي أكثر من 6 أشهر، ويضيف «أن فترة الضمان المنصوصة في العقد والتي يوقع عليها الطرفان ملزمة للجانبين مهما كانت الفترة، وهذا لا يسقط حق المتضرر في رفع شكوى ودعوى قضائية ضد الخادمة أمام المحكمة لإلزامها بسداد تكاليف إحضارها، وهناك أحكام كثيرة صدرت في حق خادمات، والمشكلة تكمن في إحضار الخادمة للمثول أمام المحكمة». إعادة صياغة العقود ويتفق المحامي فهد محبوب مع رأي زميله بن فتن ويقول: إنه يحق للمتضرر من هروب الخادمة رفع شكوى ضد مكتب الاستقدام أو الخادمة نفسها إذا ثبت تضرره من استقدامها، خصوصا أن نظام العمل يكفل الحقوق للأطراف، فبنود العقد ملزمة للطرفين. ويقترح محبوب إعادة صياغة عقود استقدام الخادمات وسد الثغرات التي حدثت مؤخراً وأسفرت عن هروب الخادمات، أما المحامي خالد المحمادي فيؤكد في ذات الاتجاه عن حق المتضرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة مكاتب الاستقدام لأنها المسؤولة حتى لو انتهت فترة الضمان، إذ درجت الخادمات على الهروب بعد الضمان بيوم أو اثنين ما يلمح إلى وجود تنسيق سري بين الأطراف! ويحمّل آخرون العوائل المشغلة للهاربات وطالبوا بتغريمهم بمبالغ عالية تصل إلى 100 ألف ريال وإسقاط حقهم في استخراج تأشيرة خادمة. واقترح آخرون إعادة صياغة العقد لحفظ حق العميل، وربط العقد إلكترونيا مع الجهات الأمنية ووزارة العمل، حتى يتم تضييق الخناق على ظاهرة الهروب. حكايات الهروب والاختفاء وحمل متضررون بشدة على بعض مكاتب الاستقدام في الهروب، واقترحوا في هذا الشأن احتفاظها بجواز سفر الخادمة وربطه إلكترونيا لمنع تشغيلهن على نظام الساعة وخفض المبالغ التي تتقاضاها الشركات والتي تصل في الشهر الواحد إلى 3300 ريال، تستلم العاملة منه 1200 ريال، وإلزام مشغل الهاربة بسداد غرامات عالية القيمة وملاحقة شبكات تهريب العاملات ومن يقدم لهن الخدمات اللوجستية في السكن والإعاشة المؤقتة والتوصيل. وروى أحد المواطنين حكايته حول هروب خادمتيه الآسيويتين خلال 5 شهور قائلا: هناك مشكلة في حاجة إلى حل.. أين تذهب الخادمة بعد هروبها ومن يتستر عليها وأين حقوق المواطن. ويضيف آخر: خادمتي هربت بعد شهر واحد من عملها فقط، لم تلجأ للمكتب الذي جاءت عبره ولم تكن تربطها علاقة مع أحد فأين اختفت؟ «عكاظ» حاولت التواصل مع متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل على مدى 3 أيام دون نتيجة.
