كشفت الهيئة العامة للاستثمار إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يومياً. وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من عام 2019 القطاعات المستهدفة كافة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى المتبقية مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيراً قطاع الفندقة والتموين. وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة فالولايات المتحدةالأمريكية ب23 رخصة، إضافة إلى ذلك فقد شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، إذ شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت المملكة اهتماماً من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودي الصيني مطلع العام الحالي. وشكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32%، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة أخيراً من أجل تمكين القطاع الخاص في المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة. وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، إن الإحصاءات المشهودة في الربع الثاني تبرهن على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب لبدء أعمالهم في المملكة، مؤكداً مواصلة سعي المملكة في تحقيق المزيد من الإصلاحات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال في السوق السعودية، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاضراً وتعمل على استدامتها مستقبلاً، بما يمكن من خلق فرص عمل وتنوع اقتصادي مستدام. من جانبه، نوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر بأن المملكة بصفتها إحدى أهم اقتصادات مجموعة الدول العشرين؛ فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بتنفيذها تصنع فرصًا للاستثمار الأجنبي للدخول في السوق السعودية، مضيفًا أن الربع الثاني من عام 2019 ما زال يشهد اهتماماً كبيراً من مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يجعلنا نتطلّع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما يساهم في تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته. يشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذباً وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55% من أصل ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي خاضعة للإصلاح، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية في المملكة التي كان من ضمنها أخيراً قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيداً لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.
