كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، حيث يبلغ إجمالي رأس المال أكثر من 80 مليار ريال، إذ تكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية. وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين. وأوضحت الهيئة أن عدد المشروعات الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشروعات الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 تراخيص، تليها الصناعية ب45 ترخيصاً، مفيدة أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياً مع رؤيتها 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة. وأفادت الهيئة أن من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وشكلت دعمًا كبيرًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة. وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها. Your browser does not support the video tag.
