يواجه رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أوقاتاً عصيبة عقب سلسلة من الفضائح ربما تطيح به في نهاية المطاف أو تدفعه إلى الاستقالة من منصبه. وبحسب ما أفادت وكالة «رويترز» أمس (السبت)، فقد كشفت وزيرة العدل السابقة، جودي ويلسون-رايبولد، عن وثائق جديدة يمكن أن تزيد من الضغوط عليه وتضمنت 40 صفحة تظهر الضغط الذي تعرضت له من المسؤولين التابعين لترودو في قضية الشركة الكندية. وتتضمن الوثائق التي قدمتها ويلسون-رايبولد تسجيلا لمحادثة تليفونية تلقت من خلالها ما يشبه «التهديد» من مايكل وارنيك، أحد مساعدي ترودو اللذين قدما استقالتهما، يشدد خلالها على أن «صداماً» قد يحدث بين ويلسون-رايبولد وترودو لأن الأخير «حازم جداً بشأن هذه القضية». ويرى عدد من المشرعين الذين ينتمون لأحزاب معارضة لترودو أن الوثائق الجديدة تعزز من أهمية طرح الأمر للمساءلة، وهو الأمر الذي لا يرى ترودو أي داع له. وقد تؤثر الأزمة على حظوظ ترودو في إعادة انتخابه في أكتوبر القادم، إذ تظهر الاستطلاعات حظوظا أوفر للمحافظين على حساب اليمين الوسط الليبرالي الذي ينتمي إليه ترودو. وفي مطلع فبراير الماضي، طفت على السطح فضيحة ضغوطه على ويلسون-رايبولد، كي تغض النظر عن مقاضاة إحدى الشركات الهندسية الرائدة في البلاد والمتورطة في تهم فساد، ودفع رشاوى للفوز بعقود أثناء تنفيذها مشاريع في ليبيا خلال عهد معمر القذافي، خاصة إلى نجله الساعدي القذافي. وبعد استقالة ويلسون-رايبولد، وجد ترودو نفسه في موقف المدافع، الذي يجاهد لصد الاتهامات التي تكشف أن أعضاء مكتبه -وهم طاقم متنفذ انتقاه ترودو بعناية شديدة- ظلوا يضغطون على ويلسون-رايبولد كي لا تلاحق اتهامات جنائية ضد شركة هندسية كندية كبيرة. وألقت هذه الفضيحة بظلالها على صورة حكومة ترودو. وكانت ويلسون-رايبولد، قد قدمت شهادتها أمام البرلمان في القضية. من جانبه، حاول ترودو تبرير الأمر بأن القضية قد تؤثر على آلاف الوظائف، معتبرا أنه هو وأعضاء فريقه لم يرتكبوا أية مخالفات بالضغط على ويلسون-رايبولد. وإثر هذه الأزمة، قدم 2 من أعضاء حكومة ترودو استقالاتهما، بينهما رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت، كما استقال اثنان من مساعدي ترودو.
