تواجه حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أزمة ثقة، نتيجة الاستقالات البارزة وفضائح الفساد التي تلاحقها، في وقت حرج، قبيل أشهر من الانتخابات الاتحادية التي يطمع فيها ترودو أن يجدد عهدته فيها. وأعلنت وزيرة الخزينة الكندية جين فيلبوت، أمس، استقالتها من منصبها، لتكون بذلك ثاني مسؤولة رفيعة المستوى تستقيل من حكومة ترودو في الأسابيع الأخيرة. وفقدت حكومة ترودو مسؤولة بارزة أخرى الاثنين الماضي، حيث تتمحور هذه الاستقالات احتجاجا على تعامل الحكومة مع قضية فساد، تواجه الشركة الهندسية العملاقة «إس إن سي - لافالين». تداعيات الاستقالة كانت فيلبوت، التي تعد الأكثر نفوذا في حكومة ترودو، قد صرحت بأن استقالتها جاءت نتيجة عدم قدرتها على الدفاع عن طريقة تعامل الحكومة مع قضية الفساد المذكورة. وفيلبوت هي ثاني مسؤولة رفيعة المستوى تستقيل من حكومة ترودو في الأسابيع الأخيرة، بسبب مزاعم بأن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغطا على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد، لتتساهل مع القضية الخاصة بشركة «إس إن سي - لافالين»، التي توظف عددا كبيرا من الأشخاص في مقاطعة كيبك ذات الكتلة التصويتية القوية. واستقالت رايبولد، من منصب وزيرة العدل والمدعية العامة في كندا، في فبراير الماضي، بعد أن تم تخفيض رتبتها إلى حقيبة شؤون المحاربين القدامى، في تعديل وزاري تسبب في رحيل وزير آخر. وفي حال الإدانة، كانت الشركة ستواجه عقوبة قد تصل إلى المنع من الحصول على عقود اتحادية لمدة 10 سنوات، وكان ترودو قد فقد بالفعل جيرالد باتس، الذي يعد بمثابة ساعده الأيمن، بسبب هذه الفضيحة. شبكة فساد يأتي ذلك في وقت طالب زعيم أكبر حزب معارض في كندا من الشرطة الفدرالية في البلاد، إجراء تحقيق حول ترودو والمقربين منه بعد تصريحات ضده أدلت بها وزيرة العدل المستقيلة. واتهمت رايبولد ترودو والدائرة القريبة منه بممارسة ضغوط «غير مناسبة» عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع شركة «إس إن سي-لافالان» وتجنيبها التعرض إلى المحاكمة، بسبب أنها تخضع لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا. وأشار استطلاع للرأي حديث، إلى أن المحافظين يتقدمون على الليبراليين بقيادة ترودو في نوايا التصويت، قبل 8 أشهر من الانتخابات التشريعية.
