لقد كتبت سابقاً في هذه الجريدة وكتب غيري كثير، عن خطر شهادة الدكتوراه الوهمية على المجتمع، بل وتطوع البعض لمحاربة هذه الآفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف لم تتحرك الجهات المسؤولة لكفّ يد هؤلاء العابثين وإنزال العقوبات عليهم والتشهير بهم حتى يقف هذا الاستهتار بعقول الناس. وأقول لوزير التعليم إن قضية الدكتوراه الوهمية من القضايا التى لا يسكت عنها أبداً، لأنها جريمة تصل إلى حد التزوير المعنوي ضمن جرائم انتحال الشخصية، ليس ذلك فحسب، بل إن إيهام الناس بالحصول على شهادة الدكتوراه وعمل الصفقات أو الاتفاقيات معهم على هذا الأساس، يتولد عنه جريمة نصب واحتيال، لما فيه من الحصول على الأموال باتخاذ صفة كاذبة وغير صحيحة، لأنه لم يكن ليحصل على تلك الأموال لو لم ينتحل تلك الصفة الوهمية، ناهيك عن الكسب الحرام الذي أخذه بالخداع والغش والتضليل. اليوم لم يعد يجدي أن تبقى هذه القضية في ملعب الاجتهادات الشخصية والمتطوعين الذين قدموا مشكورين كل ما بوسعهم، بل لا بد من تدخل العمل المؤسساتي، الذي لا ينجح إلا بوجود نظام واضح يجرم هذه الأفعال، ويحدد لها العقوبة الرادعة، ولابد أن يُفعّل «الحق العام» في مثل هذه القضايا بجانب الحق الخاص حتى يستطيع المدعي العام المدافعة عنه وحمايته لما فيه من الضرر على المجتمع. أيها الوزير، كم من ثقة بين الناس فُقدت بسبب الإهمال في معاقبة هؤلاء الوهميين؟ وكم من شهادة حقيقية تعب أصحابها في الحصول عليها أصبحت بلا قيمة، وكم من جهلة ناقصين أصبحوا يلقبون بدرجات علمية غير حقيقية كل ذلك بسبب الإهمال في معاقبة هؤلاء الوهميين؟! فلا تتركوا هذا الأمر بلا علاج، فإنه فعلاً يستحق منكم تدخلاً سريعاً، فكما أن النظام يعاقب كل من يدعي كذباً أنه: مهندس أو طبيب أو محامٍ أو موظف حكومي، فلا بد أيضاً أن يعاقب النظام كل من يدعي كذباً أنه دكتور. * مستشار قانوني
