لم تكن الأوامر الملكية التي أُعلنت الخميس بتاريخ 1440/4/20ه، المحطة الأخيرة لقطار الحكمة الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، فمجلس الوزراء هو الساعد الأيمن للملك وولي العهد باعتباره المؤسسة الأم، وصدور الأمر الملكي برقم : أ/141 وتاريخ: 1440/4/20ه، ورغبة في تطوير أجهزة الدولة بما يحقق مزيداً من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء وإنشاء ديوان مجلس الوزراء، يتولى اختصاصات ومهمات تتعلق برئاسة مجلس الوزراء، وإلحاق الأمانة العامة وهيئة الخبراء والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي والإدارات ذات الصلة بديوان مجلس الوزراء. مجلس الوزراء هو أول من يتلقى توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والمسؤول المباشر عن تطبيقها. كما أن مجلس الوزراء بحكم شمولية تخصصات أعضائه، يستخلص معطيات الواقع، وآفاق المستقبل ليقدم بذلك المادة المساندة اللازمة لصانع القرار -حفظه الله- الذي يرسم معالمها بحكمته ورؤيته الثاقبة. وفي هذا الإطار، يمكن فهم الأبعاد الحقيقية لإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإنشاء ديوان مجلس الوزراء، على أن يتم ذلك في سياق رؤية متكاملة تنظر إلى الأمر كثمرة عملية من ثمار الأنظمة كالنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى. ومما يثير الاهتمام بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإنشاء ديوان مجلس الوزراء مع جملة من الظروف المستجدة وطنياً وإقليمياً ودولياً.. فالمنجزات الحضارية بعد عقود من ملحمة العطاء التنموي الشامل، تتطلب عناية فائقة لمسابقة الزمن، تخطيطاً وإشرافاً وتنفيذاً بما تتوافق مع رؤية 2030. فالقدرات والكفاءات الوطنية تملأ مواقع العمل الحكومية والخاصة، بعد أن تسلحت بأرقى الدرجات العلمية، وتدرجت في اكتساب الخبرة العلمية. الأكيد أن الأوامر الملكية التي صدرت بتولي المناصب الجديدة المختلفة هم نخبة مؤهلة وسيترجمون -بإذن الله- طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للإسهام في تحقيق كل ما من شأنه رفعة المملكة العربية السعودية وتعزيز دورها ومكانتها.. فهنيئاً لهؤلاء الذين نالوا الثقة الملكية، وشكراً لكل من أسهم ويسهم في بناء الوطن.
