جاء الأمر الملكي بإنشاء هيئة «للمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي» ليكون لها دور في التحكم بالقوة الشرائية الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني من جانب، فيما ستساهم في وضع معايير لتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية، ويكون لها دور في تعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية بشكل يضمن المنافسة العادلة وخلق منافسة عالية بين الشركات لتقديم خدمة أفضل بأسعار تنافسية. ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بتأسيس قاعدة بيانات شاملة للموردين وتصنيفهم، ما يمكنها من زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، للتوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكَّون المحلي، إضافة إلى قدرتها على صناعة فرص وظيفية للشباب والفتيات. وقدّر مختصون ل«عكاظ» أن نحو 18 % من الناتج المحلي عالميا يصرف على المشتريات الحكومية، إذ ستساهم الهيئة من خلال أهدافها إلى تحويل حصة كبيرة من هذا الإنفاق داخل المملكة، إضافة إلى أنه من المنتظر أن تساهم الهيئة في تعظيم مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي وزيادة الطلب على المحتوى المحلي، ما يرفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي، ليكون له دور في تسريع خطى نقل التكنولوجيا مع تنويع قاعدة العملاء، ومشاركة المخاطر من خلال التمويل والأعمال المشتركة وتسهيل فرص الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الابتكار والتحديث وتعزيز القدرة التنافسية. وقالت مصادر ل«عكاظ»: إن الهيئة سيكون لها أثر مباشر على خفض فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالمشتريات الحكومية مثل التخزين والنقل، وستساعد بتوفير قيمة مضافة في التفاوض مع الموردين لضمان الحصول على أسعار تنافسية للمشتريات الحكومية لكافة المنتجات، إضافة إلى توجيه المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة توطين التكنولوجيا، كون المشتريات الحكومية محركا رئيسيا لخلق أسواق جديدة للشركات الناشئة.
