قدرت دراسة متخصصة أن تسهم خطة زيادة المحتوى المحلي من مشتريات المنشآت في المملكة في توطين أكثر من 270 مليار ريال، وتعظيم المحتوى المحلي الذي يعد أحد أهداف برنامج التحوّل الوطني، ويساهم عدد من مبادرات برنامج التحوّل الوطني في تعزيز القيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقًا لهدف رؤية المملكة 2030 في تعظيم المحتوى. وأشارت الدراسة التي أعدتها غرفة الشرقية بعنوان «آليات تحفيز مشتريات المنشآت الكبيرة من المنتج المحلي بالمملكة» إلى أن توطين المشتريات في المملكة يعد من الركائز الأساسية لتوجهات المملكة الاقتصادية والتي تستهدف تعزيز المكون المحلي في الصناعة الوطنية، حيث أكدت رؤية المملكة 2030 على استهداف المملكة توطين ما يزيد على 50% من انفاقها العسكري بحلول عام 2030، كما بدأت المملكة في تطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدًا مثل الذخائر والمدرعات، والدخول في شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع لنقل المعرفة وتوطين الخبرات به، بالإضافة إلى توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة بما فيها البحث والتطوير وزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75% بحلول عام 2030. توطين المشتريات وأوضحت الدراسة أن توطين المشتريات، عملية تهدف إلى قيام الشركات الكبرى بشراء السلع والخدمات من المصنّعين المحليين، وهي عملية تحدث بشكل تلقائي عندما يكون لدى المجتمع المحلي توقعات ومعلومات حول الفرص الاستثمارية المرتبطة بمساندة وتغذية الشركات الاستراتيجية الكبرى بما تتطلبه من مواد خام أو قطع غيار أو معدات وآلات أو خدمات تتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي ويتسع ذلك ليشمل توظيف العمالة الوطنية. وأشارت إلى أن المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي تعد أحد أهداف برنامج التحوّل الوطني، حيث تساهم عدد من مبادرات برنامج التحوّل الوطني في توطين أكثر من 270 مليار ريال، مما يعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقًا لهدف رؤية المملكة 2030 في تعظيم المحتوى المحلي في قطاعات مختلفة بهدف توطين مشتريات الشركات الكبرى وتحقيق عدة فوائد على مستوى الاقتصاد الوطني الكلي منها تحقيق الرفاهية الاجتماعية بتوفير فرص العمل والإسهام في تخفيض معدل البطالة والذي يعني تكوين قوة شرائية جديدة، وبالتالي المزيد من الطلب على السلع والخدمات التي يقدِّمها القطاع الخاص، وتخفيض فاتورة الواردات الصناعية التي يؤثر ارتفاعها على أداء الميزان التجاري، كما لتوطين المشتريات بالنسبة للشركات الكبرى فوائد أيضا منها: تخفيض تكاليف الشراء والإنتاج والتوزيع، تحسين الإنتاجية، زيادة فرص المواءمة بين اعتبارات الربحية والمسؤولية الاجتماعية، تحسين السمعة التجارية باعتبار توطين المشتريات والإسهام في تعزيز المكوّن المحلي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك زيادة فرص التكامل في أسواق دولية جديدة، مع زيادة القدرة على الوصول للمستهلكين، تخفيض الاحتياج للعملة الأجنبية من خلال إحلال الواردات، زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، تخفيض الآثار البيئية الناتجة عن طول عملية الشحن في حال الاستيراد، التوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكوِّن المحلي. أما ما يخص فوائد توطين المشتريات بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فهي عديدة ومنها: تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه المنشآت وتحسين مواصفات المنتج المحلي، النفاذ لأسواق محلية ودولية جديدة وزيادة التوظيف، وكذلك تسريع خطى نقل التكنولوجيا مع تنويع قاعدة العملاء، مشاركة المخاطر من خلال التمويل والأعمال المشتركة، تسهيل فرص الحصول على التمويل، زيادة فرص الابتكار والتحديث وتعزيز القدرة التنافسية. معدل النمو وذكرت الدراسة ان القطاع الخاص حقق معدل نمو ملحوظ في توظيف العمالة الوطنية خلال الفترة 2007-2016 وسجل متوسط معدل النمو السنوي في أعداد العمالة الوطنية نحو 10.6%، كما سجل متوسط معدل النمو في أعداد السعوديين لكل من الذكور والإناث العاملين لدى القطاع الخاص نحو 7% و 35.3% خلال نفس الفترة. وأكدت أن القطاع الحكومي غير النفطي جاء بالمركز الأول، بينما جاء كل من القطاع النفطي والقطاع الخاص غير النفطي في المركزين الثاني والثالث من حيث قدرة كل منهما على تعزيز معدل النمو الاقتصادي في المملكة، وقد سجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مقومًا بالأسعار الثابتة 1.7% في عام 2016م مقارنة بنحو 4.1% في عام 2015م وبمتوسط بلغ نحو 3.9% خلال الفترة (2007-2016)م، كما بلغ معدل النمو في الناتج لكل من «القطاع النفطي» و «القطاع الخاص غير النفطي» و«القطاع الحكومي غير النفطي» نحو 3.8% و0.1% و0.6% على الترتيب في عام 2016م وبينت الدراسة أن متوسط نصيب القطاع النفطي بلغ من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في المملكة نحو 45.7 % خلال الفترة (2007-2016)م، بينما بلغ متوسط نصيب كل من القطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي غير النفطي نحو 37.1% و16.4% على الترتيب خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى حجم الوزن النسبي للقطاع النفطي في الناتج بالمملكة والحاجة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز حركة النمو الاقتصادي. تجارب اقتصادية وقال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد: إن التوطين الكلي يعتبر إحدى الركائز الأساسية المستهدفة في رؤية المملكة 2030 سواء كان في توظيف الموارد البشرية المحلية أو المشتريات والخدمات والتصنيع، بدليل أن الحكومة السعودية أنشأت «وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص» التي هي إحدى الوحدات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف العمل على توطين المشتريات الحكومية والعسكرية والقطاعات الاستراتيجية الأخرى التي لا تزال متدنية جدًا لا تحقق الأهداف المرجوة، لأن نجاح هذا المشروع الضخم سيحقق عوائد كبرى على الاقتصاد المحلي وخلق مئات الوظائف للشباب السعودي. وأضاف ان هناك مجموعة من بلدان العالم قامت بعمل تجارب عملية من أجل زيادة المحتوى المحلي في القطاعات الاستراتيجية وتصديره إلى الخارج، حيث حققت بذلك نجاحًا أدى إلى نمو اقتصادها المحلي، ومن هذه الدول النرويج التي بدأت بتوطين قطاع إنتاج النفط والغاز وحققت مستويات اقتصادية كبرى حيث أصبحت 35% من صادرتها إلى أغلب بلدان العالم عبارة خدمات نفطية ومدخلات لها علاقة بصناعة النفط والغاز. ونوه الراشد إلى أن فرص التوطين متاحة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وقطاع تحلية المياه المالحة والكهرباء والتعدين، وكذلك القطاعات العسكرية. منافسة عالمية وبين رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووجود البرامج الداعمة مثل برنامج «اكتفاء» في شركة أرامكو السعودية و«ساند» في سابك أعطت جميع المصانع السعودية المحفزات والقوة لكي تتمكن من توطين منتجاتها محليًا. وأشار إلى أن جميع المناطق بالمملكة ستستفيد من توطين المحتوى المحلي، وذلك لتوفر العديد من الصناعات التي تخدمها مثل صناعة البتروكيماويات والزيت والترفيه. وأكد أن المصانع الوطنية تحتاج إلى المزيد من الدعم من قبل الشركات شبه الحكومية وذلك من خلال رفع معدل شراء المنتج الوطني والتعاون مع المصنعين بشكل أوسع بهدف تطوير الصناعة المحلية وتحقيق التكامل الصناعي في ظل توفر الإمكانات والأيدي العاملة الوطنية. وأوضح آل الشيخ أنه آن الأوان لتوطين صناعة الطاقة التي تخدم كلا من شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك» وشركات تحلية المياه لأنه في حال توفر هذه الصناعة محليًا فهذا يعني أن المصنعين المحليين في هذا النشاط سيقدمون الخدمة ليس فقط إلى تلك الشركات وإنما إلى كافة شركات العالم والمنافسة بها من أجل تحقيق مكانة في الأسواق العالمية كما حققته أغلب منتجات المملكة الغذائية والصناعية. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني أن تفعيل برنامج المحتوى المحلي بالقطاع الخاص على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيعمل على استقطاب التقنيات الصناعية العالمية وتوطينها في المملكة بهدف إقامة صناعة محلية والمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وكذلك التعزيز من قيمة الاقتصاد المحلي والميزان التجاري لوجود منتجات مميزة يمكن تصديرها إلى الخارج والمنافسة بها في الأسواق العالمية، مثل استقطاب شركات إنتاج الملابس المصرية بحيث يتم استيراد القطن من هذه الدولة وإقامة البنية التحتية لهذه الصناعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوظيف الفتيات السعوديات بهذ الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة من قبل القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالصناعات المؤهلة لأن تكون مصدر توطين محلي بالفترة الحالية أكد القحطاني قائلا: إن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات العملاقة في العالم بدليل أن المصانع الأمريكية واليابانية قامت بإعادة مصانعها المنتشرة حول العالم إلى بلدانها مرة اخرى لما تلعبه من دور اقتصادي يسهم في الحد من البطالة ورفع الناتج الإجمالي المحلي، لذلك لابد من العمل على إنشاء هذه الصناعة لأنها ستخلق 150 ألف وظيفة خلال 5 سنوات أي بمعدل 30 ألف وظيفة سنويًا، وكذلك تطوير الصناعات الغذائية التي تعتبر أيضا من الصناعات المؤهلة مثل إنشاء مشاريع تنتج منتجات من الخضراوات والفواكه مثل معجون الطماطم والاستفادة منها عن طريق التجميد بهدف التخلص من الهدر في هذا الجانب لأن 60% من فاتورة الاستيراد بالشرق الأوسط تذهب لصالح السعودية في المواد الغذائية، موضحًا أن حجم المصانع في المملكة يبلغ 7 آلاف مصنع في المملكة تنتج 350 ألف منتج غالبيتها تذهب في البلاستيك منها 70 ألف منتج تغطي الاحتياجات غير النفطية. وطالب القحطاني بتوطين الناتج المحلي من الداخل وعلى حسب احتياجات الاقتصاد المحلي الذي هو من دور الغرف التجارية ووزارة التجارة والاستثمار بحيث يتم تحديد نوعية المشاريع والصناعات الصغيرة التي من الممكن أن يكون لها دور بارز في تعزيز هذا التوطين.
