يؤخذ تطبيق القوانين والأنظمة في الحياة الاجتماعية حيزا في أساليب التنمية الاجتماعية حتى ينعكس على أخلاق الناس، هذا التغيير لن يحدث دون الخروج عن إطار السلوك التقليدي لا سيما ما يتعلق بالنظام وتطبيقه. هناك البعض من الظواهر التي تُعالج من خلال تطبيق الأنظمة القوانين من جانب، وتعالجها التنشئة الاجتماعية من جانب آخر، والأمر يتطلب أن يدرس على جانبين بالنظر إلى الفروقات الواقعة بين جيل الآباء والأبناء حتى يثمر، فالآباء الذين يعيشون في عقدهم الثالث أو الرابع نشأوا على نمط مختلف من الحياة الاجتماعية على خلاف أبنائهم، ومن الوارد أن تكون طريقة التعامل مع الحياة موروثة بالرغم من دخول الكثير من المؤثرات التي تساهم في تشكيل السلوك على المستوى الفردي، ولكننا نلاحظ أحيانا أن التوسع في تطبيق الأنظمة يولد نوعا من الشعور بالقهر لدى الفئة التي لم تعتد على الاستجابة والاستفادة من هذا التطبيق وخاصة من يعانون من أفكار موروثة، ومن المفترض أن تكون ضمن النسق للحياة الطبيعية في الأجيال المقبلة، بينما يعد مستوى تأثيرها مرتبطا بالتنشئة الاجتماعية التي تبدأ من محيط الفرد.. مدرسته وأسرته، فالنظام ثقافة يجب أن يُغرس في الوعي الاجتماعي حتى يتشكل على الأخلاق والسلوك العملي. إن الانتقال من حالة عدم الرضا إلى الرضا مرهون بوعي المجتمع بمصالحه وتحضره وإدراك محاسن التغيير، الأمر الذي لا يتحقق إلا بتطبيق سياسات التنمية الاجتماعية بطريقة تكاملية مع السياسات التنموية في الأصعدة الأخرى. * كاتبة سعودية ALshehri_maha@
