رغم أنه تأسس منذ عام 1971 ميلادي إلا أنه ظل كالبركان الراكد منذ تأسيسه باستثمارات خجولة حتى ظهر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وأجرى تغييرات جذرية داخل سياسات الصندوق وأساليب الاستثمار لتتحرك هذه البراكين الراكدة وتصبح أحد أهم الصناديق السيادية إذ توقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتدى الاستثمار أن يصل حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية العام الحالي 2018 إلى 400 مليار دولار أي نحو 1.5 ترليون ريال، مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة عكست أرقاماً مهمة، من أبرزها تضاعف إيرادات الدولة غير النفطية بنحو 3 مرات في ميزانية المملكة. وقال ولي العهد في جلسة مباشرة باليوم الثاني من النسخة الثانية لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إن «الأرقام تتحدث عن الإصلاحات التي قمنا بها» كما أن المملكة ستواصل الإصلاحات والإنفاق على البنية التحتية، متوقعاً أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 2.5% هذا العام. قال الأمير محمد بن سلمان حول صندوق الاستثمارات العامة إنه كان «قبل 3 سنوات بحجم 150 مليار دولار والعام الحالي وصل إلى 300 مليار دولار ونتوقع نهاية العام الحالي الاقتراب من 400 مليار دولار وهو هدف كنا نخطط له بحلول 2020 لكنه يتحقق في بداية 2019 وقد نصل في 2020 إلى 500 أو 600 مليار دولار وصولاً إلى تريليوني دولار في 2030». وأشار ولي العهد إلى تقدم مرتبة المملكة العربية السعودية إلى الرتبة 39 من 140 دولة على مؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضاف لقد حققنا قفزة في معدلات النمو الاقتصادي التي «خضعت للتعديل 3 أو 5 مرات هذا العام» بسبب الإنجازات المتلاحقة على مستوى الميزانية والمشاريع والتوظيف والإنفاق العام.
