تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عن مؤشرات ودلائل تحسن الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن الأرقام هي من يثبت ذلك، مستعرضاً عدداً منها. وقال ولي العهد إن التوقعات لنمو الاقتصاد السعودي خلال هذا العام 2018 تتراوح ما بين 2.2% و2.5%، مؤكداً أن هذه الأرقام تتعدل بصورة إيجابية باستمرار وتصبح أفضل مما هي عليه، مؤملاً أن تكون الأرقام في العام القادم أفضل من ذلك بكثير. وأضاف أنه بالنظر إلى الأعوام القليلة الماضية يمكن ملاحظة أن الإيرادات غير النفطية تضاعفت نحو ثلاث مرات، وأن ميزانية العام الحالي 2018 هي الأكبر في تاريخ المملكة، وفي العام القادم 2019 ستُقرّ ميزانية بأكثر من تريليون ريال سعودي لأول مرة في تاريخ المملكة. كما أشار إلى تزايد نسبة الإنفاق الرأسمالي والتشغيل وانخفاض نسبة الرواتب التي كانت قبل نحو 3 أعوام تأخذ 50% من الميزانية، لافتاً إلى أن التوقعات للعام القادم 2019 تشير إلى أن نسبة الرواتب ستكون نحو 45% من الميزانية مع زيادة هذا البند ومع زيادة التوظيف، مؤكداً أن تقليل نسبة الرواتب في الميزانية ومضاعفة التوظيف كان تحدياً كبيراً. كما توقع ولي العهد أن يحدث تحسن كبير في نسب البطالة خلال الأعوام القادمة حتى تصل إلى 7% بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن من ضمن مؤشرات نمو الاقتصاد وتحسنه ارتفاع حجم صندوق الاستثمارات العامة من 150 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام إلى 300 مليار دولار في العام الحالي، وسيصل مع نهاية العام إلى قرابة 400 مليار دولار، محققاً هدف العام 2020 في بداية 2019، وقد يصل في نهاية 2020 إلى 500 أو 600 مليار دولار، وإلى 2 تريليون أو أكثر في عام 2030. وتابع ولي العهد بأن من ضمن دلائل تحسن الاقتصاد العالمي ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية، مؤكداً أن الأرقام هي من يثبت التحسن الكبير الذي يحدث في الاقتصاد السعودي بالمقارنة مع السنوات السابقة.
