قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس (الأحد) بالقتل حدا مع الصلب لمواطن منتمٍ للفئة الضالة تنظيم داعش الإرهابي، لقتله الجندي أول بالقوات المسلحة الشهيد عبدالله ناصر الرشيدي، عمدا ب30 طلقة من سلاحه الرشاش في الحادثة الإرهابية التي جرت أثناء قيادة الشهيد لسيارته الخاصة على الطريق الدائري بتبوك يوم الأحد 20/2/1438. وقضت المحكمة بالسجن لبقية شركائه في الخلية المكونة من 6 آخرين (5 سعوديين بينهم رجل أمن ويمني)، بمدد تتراوح من سنتين إلى 6 سنوات، وذلك لإدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم على الداعشي والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية. وتضمنت حيثيات الحكم الابتدائي بحق خلية ال7 متهمين، ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً بقصد قتله، ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته، استجابة لتوجيهات تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف العسكريين. وأدين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم. وقرر رئيس الجلسة القضائية، والمشكلة من 3 قضاة، الحكم بالإجماع بإقامة حد الحرابة على المدان الأول، مقترحين قتله وصلبه، فيما حكم على باقي المتهمين (2-3-4-5-6-7) بالسجن مدد مختلفة، لثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية. .. والقاتل: قتلته لأنه كافر! لم يكن اعتراف قاتل الشهيد الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي، بقتله عمداً ب30 طلقة من سلاحه الرشاش، أثناء قيادته سيارته الخاصة على الطريق الدائري بتبوك يوم الأحد 20/2/1438، وحده الحاسم لمصير الحكم عليه، بل باتت قناعاته سواء قبل أو بعد تنفيذ الجريمة النكراء، هي من تقوده إلى العقوبة الرادعة، إذ سبق أن جهر خلال محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بقوله، «وما زلت على ما أعتقده بشأن ذلك». في وقت كان قد طالب المدعي العام بالنيابة العامة المحكمةَ بالحكم عليه بحد الحرابة فإن دُرئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً وعلى بقية المتهمين بعقوبات تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ورادعة. وفجرت محاكمة الداعشي حقائق المنتمين لهذه الفئة الضالة، إذ لم يكتفِ بتنفيذ جرائمه، بل زاد بتفاخره خلال المحاكمة بأنه ينتمي لها، ويتخذ من تكفير رجال الأمن منهجاً استجابة لدعوة التنظيم الإرهابي، كما اعترف بتعاطيه 3 مواد مخدرة الحشيش، الأفيون والترامادول. وكان قاتل الرشيدي ضمن خلية مكونة من 7 متهمين؛ بينهم رجلا أمن (6 سعوديون، وواحد من الجنسية اليمنية) ووجهت النيابة العامة إليهم 25 تهمة وتورطهم في جريمة القتل، منها 7 تهم وجهت إلى قاتل الرشيدي، الذي قال أمام المحكمة: «قمت بإطلاق جميع ما يحتويه سلاح الرشاش الذي كان معي من طلقات باتجاه العسكري لكونه من الكافرين، وأنا مبايع لأبي بكر البغدادي، واعترف بجميع ما ورد في دعوى المدعي العام من اتهامي بمتابعة رجل الأمن الجندي أول الرشيدي بعد مشاهدتي له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه 30 طلقة من سلاحي الرشاش عمداً وعدواناً وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي وما نتج عنها من وفاته». كما أقر المتهم بانتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعماله وتبني أفكار التنظيم، وتكفيره جميع العسكريين واستحلال دمائهم، وتكفيره الحكام والعلماء وكافة العسكريين. كما أقر المتهم بقيامه بالهروب من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافه واشتراكه بعدد من القنوات بتطبيق «التليغرام» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، واحتفاظه في جهازه الجوال بمقاطع فيديو لعمليات قتل يقوم بها عناصر التنظيم وعمليات اقتحام واستيلاء على الأسلحة يقوم بها أتباع التنظيم ومقاطع صوتية لقادة التنظيم.
