قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل حدا مع الصلب لداعشي أقدم على قتل الجندي بالقوات المسلحة الشهيد عبدالله ناصر الرشيدي عمدا ب30 طلقة من سلاحه الرشاش، فيما حكمت بالسجن على ستة مدانين بالسجن بمدد تراوح من سنتين إلى ست سنوات، وذلك لعدم إبلاغهم الجهات الأمنية وتسترهم على الداعشي، والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية، وبين المدانين رجل أمن، وجميعهم سعوديون ما عدا واحدا منهم يحمل الجنسية اليمنية. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً اليوم (الأحد) بحق سبعة متهمين سعوديي الجنسية وذلك بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف العسكريين، وأدين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم. وقرر رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم بالإجماع بإقامة حد الحرابة على المدان الأولى، مقترحين قتله وصلبه، فيما حكم على باقي المتهمين (7-6-5-4-3-2) بالسجن مدد مختلفة من سنتين إلى ست سنوات لثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية. يذكر أن المدان الأول اعترف في ثاني جلسات محاكمته التي عقدت في شهر يوليو 2018 بقتله الجندي بالقوات المسلحة الشهيد عبدالله ناصر مضحي الرشيدي عمدا ب30 طلقة من سلاحه الرشاش، بعدما اتخذ من تكفير رجال الأمن منهجا استجابة لدعوة التنظيم الإرهابي، كما اعترف الإرهابي بتعاطيه 3 مواد مخدرة (الحشيش، الأفيون، الترامادول). كما تحدث المدان بالقتل في الجلسة السابقة أمام القاضي قائلا «قمت بإطلاق جميع ما يحتويه السلاح الرشاش الذي كان معي من طلقات باتجاه العسكري لكونه من الكافرين (حسب وصفه الضال) وأنا مبايع لأبي بكر البغدادي»، واختتم حديثه أثناء تلك الجلسة بقوله «ولا زلت على ما أعتقده بشأن ذلك».
