نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أخيراً الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد عامل صيانة هندي، ارتكب أربع جرائم، تضمنت نسخ وثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بالنظر في قضايا الأمن والإرهاب وتهريبها لخارجها وحيازته لها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432ه. واتهم بشروعه في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة مع علمه بأن ذلك محظور، واستخدام حاسب آلي خاص بأعمال المحكمة الجزائية المتخصصة في الاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بها، وتخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال تخزينه فيها لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب، ولصور ومقاطع إباحية. وطالب المدعي العام بالنيابة العامة من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (5) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تكون زاجرة له ورادعة لغيره، مع إبعاده عن البلاد. وقد تم تسليم لائحة دعوى المدعي العام للمدعى عليه للإجابة عنها بالجلسة القادمة. يشار الى أن المدعى عليه قبض عليه متلبساً بجريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة.
