بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية متهم هندي الجنسية (عامل صيانة بالمحكمة الجزائية المتخصصة)؛ لارتكابه عدة جرائم وقد تم تسليمه لائحة دعوى المدعي العام للإجابة عليها بالجلسة القادمة، حيث قبض على المتهم المذكور بعد ضبطه متلبساً بجريمة تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة. نظام العقوبات يواجه عامل الصيانة 4 تهم هي: نسخه لوثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة وإخراجها خارج المحكمة وحيازته لها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8 /5 /1432. وثاني التهم الموجهة للعامل شروعه في تهريب وسائط تخزين حاسوبية إلى داخل المحكمة الجزائية المتخصصة مع علمه بأن ذلك محظور، بالإضافة إلى اتهامه باستخدام حاسوب آلي خاص بأعمال المحكمة الجزائية المتخصصة في الاتصال والتواصل مع الغير ممن لا علاقة لهم بالمحكمة. وأما التهمة الرابعة فهي تخزينه في حاسوبين آليين ووحدة تخزين حاسوبية خارجية خاصة به ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة، من خلال تخزينه فيها وثائق خاصة بالمحكمة الجزائية المتخصصة المعنية بقضايا الأمن والإرهاب، وصور ومقاطع إباحية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3 /1428. السجن والغرامة بناء على التهم الموجهة للمتهم طالب المدعي العام بالنيابة العامة بالحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (5) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المشار إليه أعلاه. وطالب المدعي العام بالحكم على المتهم الهندي بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) المقررة في المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، بالإضافة إلى الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تكون زاجرة له ورادعة لغيره، والحكم بإبعاده عن البلاد.
