وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جميع المحاكم بآلية استقبال طلبات الإنهاءات للمستفيدين المحالين من 16 جهة حكومية كانت تطلب في السابق 32 إنهاءً. وجاء حصر طلبات الإنهاءات الخاصة بالجهات الحكومية إنفاذًا للأمر السامي الصادر أخيراً، لعموم الجهات والمصالح الحكومية بالتنسيق مع وزارة العدل بحصر كافة المتطلبات الخاصة بها التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم؛ للحد من تدفق الدعاوى. وتضم قائمة الجهات الحكومية التي حصرت وزارة العدل طلباتها 10 وزارات، منها وزارة الدفاع، وتمثلت طلبات الإنهاءات فيها على إثبات الإعالة، وتسليم شيكات ورثة الشهداء والمصابين، تليها وزارة الداخلية وتمثلت طلباتها في إثبات صلة القرابة، ووثيقة تملك مؤقتة للعين المتضررة، ثم وزارة التعليم وتمثلت طلباتها في إثبات الإعالة، عدم الزواج، عدم المراجعة، عدم وجود أبناء، وإثبات عدم زواج الأم. واحتوت القائمة أيضا على طلبات وزارة الخارجية، وتمثلت في إثبات الإعالة والقرابة، ووزارة الحرس الوطني وتمثلت طلباتها الإنهائية في إثبات الإعالة، ثم وزارة النقل وتمثلت الطلبات في إثبات تملك، وإثبات تملك أنقاض مؤقت. وجاء من ضمن القائمة الطلبات الإنهائية لكل من وزارات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الصحة، الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني (شركات الطيران)، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك، وشركات التأمين)، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب الأحوال المدنية، والمديرية العامة للجوازات. وتتضمن الآلية توقف الجهات عن الطلبات وكذا عدم توجيه المستفيدين إلى المحاكم؛ وأن تقوم بمراجعة إجراءاتها بما يتوافق مع الأمر الكريم؛ كما تضمنت عدم قيام المحاكم بإصدار صكوك بذلك؛ لانتفاء الحاجة لذلك، والتنسيق بين وزارة العدل؛ والجهة المعنية. واكدت وزارة العدل أن الحصر يهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، إذ كشفت دراسة أعدّتها لجنة خاصة لهذا الغرض كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية لأسباب كانت مقبولة فيما سبق وانتفت الحاجة لها بالتطور التقني وحصول الربط الإلكتروني بين الجهات وغير ذلك من التطورات. وأكدت الوزارة أن الأمر السامي جاء تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي وهو «الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم» ضمن برنامج التحوّل الوطني 2020 التي تضمنت توصيات تتعلق بالطلبات الإنهائية التي ترد من الدوائر والمصالح الحكومية.
